مُستشار قانوني في إطار القوانين والأنظمة العربية والمصرية، ومحامِ بالإستئناف العالي..(بدأت العمل فعلياً على خمسات منذ شهر ٧ / ٢٠٢٣)،
عملت في الاستشارات والمحاماة ل ١٠ سنوات خبرات عملية داخل أروقة المحاكم في مباشرة الدعاوى والمرافعات.. وداخل مكتبي المتواضع في دراسة القضايا وكتابة الدعاوى والمذكرات والعقود والاستماع إلى الموكلين وإعطاء الاستشارات..
ولأن العمل الحر أونلاين هو المستقبل، فتوجهت إلى هنا لزيادة قاعدة عملائي من مختلف العالم العربي وتحديدا السعودي والإماراتي...
من خلال عرض رسالتي القانونية في مجال التقاضي - للأفراد والمؤسسات... متواجد من 7:00 م وحتى 12:00 ص يوميا بتوقيت مصر، للرد على استفساراتكم..
وللتعاون بالمشورة والتوجيه القانوني وصياغة المذكرات واللوائح القضائية وصحف الطعون بأشكلها ودرجاتها والعقود (وفقاً للقوانين السعودية والإماراتية والعربية والمصرية)
ميزات الخدمات المقدَمة:
الدقة في العرض والآداء،
سرد وتكييف الوقائع وفقا للهدف
المنشود وصحيح القانون،
وفي إطار عناصر وماديات الدعوى،
ذلك بعد دراسة الأوراق وتبني رؤية ما
ووضع خطة وتسلسل منطقي لتطبيقها
في سبيل تحقيق طلب/دفاع عن حق/حرية..
•• مميزات العمل معنا:
•المتابعة والإجابة على كافة الاستفسارات أثناء تنفيذ الخدمة وبعدها ودون حد أقصى مع سرعة في الرد.
لذلك أُقدِم:
1) الاستشارات القانونية المكتوبة في أمور التقاضي
2) المذكرات ولوائح الدعاوى والطعون والاعتراضات والمرافعات المكتوبة لتقديمها إلى الهيئات القضائية
3) صياغة ومراجعة وتدقيق العقود.
4) تحليل وتفسير النصوص القانونية والأحكام القضائية في ضوء الفقه والقضاء.
5) تكييف الوقائع وتطبيق صحيح القانون عليها وفقاً للهدف المطلوب
6) إعداد بحث قانوني يتميز بالمنهج العلمي وبإسلوب إبداعي وليس قالب أصم أو جامد
كيف نعمل:
أولاً: قضايا الجنايات الأفراد والشركات:
_ بعد الحصول على أوراق القضية ومستنداتها والمناقشة حولها، يتم دراسة الوقائع دراسة فنية وتحليلية من خلال مواد الاتهام والأفعال المنسوبة إلى المتهم وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل الشرطة والنيابة العامة ضده ومدى موافقتها صحيح القانون وبعدها يتم الوقوف على المركز القانوني للمتهم ونسبة تورطه في الجريمة، ومدى تحقيق نتيجة إيجابية.
ثانياً: القضايا المدنية للأفراد والشركات، والأحوال الشخصية:
_ بعد دراسة الوقائع يتم تحديد المسارات المتاحة للسير في الدعوى والنتائج المحتملة وفقاً للواقع العملى ومن خلال خبراتنا وصحيح القانون والسابق من أحكام عليا في ذات الشأن.