حل قانوني للشركة
وصف المشروع
أتوجه إليكم من خلال هذه الرسالة للاستفسار حول مشكلة يواجهها العمال العاملون لدي في شركاتي المختلفة. حيث أن أغلب هؤلاء العمال يعملون في محلاتي ولكن اسم الشركة المدون في إقامتهم يختلف عن المنشأة التي يعملون فيها حاليًا. يسبب لنا هذا الوضع بعض المشاكل المتعلقة بتجديد الإقامات وسداد الرسوم، حيث يتم السداد من حساب إحدى الشركات التابعة لي.
هذه القضية تؤدي إلى اضطرابات حسابية أثناء إعداد القوائم المالية، حيث يقوم المحاسب القانوني بإثبات أن العامل يعمل في المحلات الغير مسجلة في الإقامة. وأود أن أستفسر بشكل رسمي عن الطريقة القانونية الصحيحة لمعالجة هذه المشكلة. هل هناك إمكانية لصياغة مذكرة تفاهم أو اتباع إجراءات قانونية معينة لتصحيح وضع العمالة وتوفيق أوضاعهم القانونية مع المنشآت التي يعملون فيها فعليًا؟
آمل منكم تقديم المشورة اللازمة والإجراءات الواجب اتخاذها لتجنب أي مخالفات قانونية وضمان السلاسة في العمليات المالية والإدارية لشركاتي.
المهارات المطلوبة
العروض المقدمة
بصفتى ومستشار قانوني وخبرة أكثر من 10 اعوام في مجال المحاماه والإستشارات القانونية للأفراد والشركات ومتخصص صياغة كافة أنواع العقود والقانون الجنائي والشركات
السلام عليكم. عرضت الحل علي حضرتك في الرسائل برجاء الاطلاع. حيث أنه يتوقف علي موافقتكم على عرضنا الي ارسلته في الرسائل لدى سعادتكم.
مرحبا استاذ حسن لقد تعاملت مؤخرا مع مشروع مشابه كان خطاب وقد حصلت على تقييمات ممتازة في ذلك العمل وسأكون سعيدا بتزويدك بنسخة من التقييمات عند الحاجة. سأبدأ بطرح...
أهلا أستاذ حسن أنا هنا عشان أساعدك في حل مشكلة توفيق أوضاع العمالة بين منشآتك بشكل احترافي، بحيث نضمن عدم وجود أي مخالفات قانونية وتأثير إيجابي على ترتيب القوائ...