صاعد العنف في ظل قوانين الدفاع
أعلنت السلطات الأردنية في 17 من مارس/آذار الماضي تفعيل قانون الدفاع، كجزء من خطتها للحد من تفشي وباء كورونا، وتعهدت الحكومة في ذلك الوقت بأن يطبق "في أضيق الحدود".
ولكن إغلاقا شاملا فُرض واستمر أكثر من شهرين، مرفقا بحظر التجول خلال نهايات الأسبوع وساعات الليل، وقد أثر هذا سلبا على ارتفاع نسب العنف بأشكاله ضد المرأة؛ أبرزها العنف الجسدي والاقتصادي.
وتؤكد رئيسة جمعية معهد تضامن النساء، إنعام العشا، أن "العنف الاقتصادي الذي طال النساء في الأردن كان تأثيره كبيراً"
اسم المستقل | Mothafar A. |
عدد الإعجابات | 1 |
عدد المشاهدات | 54 |
تاريخ الإضافة |