قياس نسبه السيوله في المنشأه

هذا التقرير الاداري معني بالدرجه الاولي بقياس نسبه السيوله داخل المنشأه الاقتصاديه من حيث الي اي مدى زمني تستطيع المنشأه تحمل نفقاتها التشغيليه والاداريه الاخري وبناءا عليه يتم اتخاذ ما يلزم من زياده المبيعات النقديه وتسريع عمليه التحصيل وترشيد النفقات عن طريق تقسيط المديونيات وتقليل الهدر ان وجد مع الاحتفاظ بإمكانيه التمويل الذاتي ان وجد او حتى التمويل الخارجي وهنا يجب ان ننوه الى ان التمويل الخارجي حتى يكون في نطاقه الصحيح لايجب ان يموله به نفقات تشغيليه الا في حدود قياس نسبه معدل تغطيه الفوائد ، اما ان كان التمويل الخارجي بهدف التوسع في انشطه جديده فلا بأس من ذلك مع عمل الخطه المتكامله لاداره التوسع ماليا واداريا وتشغيليا .