كتابة كتاب الجريمة والعقوبة

1- تأليف وكتابة كتاب الجريمة والعقوبة في المغرب والانلس وملخصه كالتالي:

ملخص الكتاب

مثلت الموضوعات الحضارية قسمًا هامًا من الدراسات التاريخية، وقد جذبت تلك النوعية من الموضوعات أنظار العديد من الباحثين -رغم ما فيها من صعوبة ومشقة- وتعتبر الجريمة واحدة من هذه الموضوعات؛ فهي إحدى الآفات الاجتماعية الخطيرة، وتناولها يكشف الجانب الآخر من المجتمع؛ لأنها تشير إلى فئة اجتماعية نادرًا ما تناولتها الكتب التاريخية، تشير كذلك إلى كيفية تعامل الدولة والمجتمع مع الجريمة وتصديها لها، وبالتالي فرض العقوبات الرادعة للحد منها ومنع انتشارها.

تعددت الجرائم التي وجدت خلال عصري المرابطين والموحدين، ومن هذه الجرائم: جرائم القتل، والجرائم الدينية، والجرائم الجنسية، وجرائم شرب الخمر، وجرائم السرقة، بالإضافة إلى بعض الجرائم الأخرى.

أما الجرائم السياسية فكانت هي الأبرز والأكثر حضورًا، وفي ضوء السياسة المرابطية والموحدية، فقد اتسع مفهوم الجريمة السياسية ليشمل كل فعل من شأنه أن يمس الحاكم سواء بنقد أو اعتراض، أو ما اعتبرته السلطة من وجهة نظرها سوء أدب في التعامل معها، هذا بالإضافة إلى إفشاء أسرر الحكام والتعاون مع الخصوم ضدهم والخروج عليهم.

وضح التعامل مع الجرائم السياسية مدى ضيق أفق الحكام وذوي الهيئات، وعدم احتواءهم لمعارضيهم، واتخاذ كافة الإجراءات لتقليم أظافرهم, وبالتالي يتضح لنا شكل نظام الحكم لدى المرابطين والموحدين، فلم يسمحوا بأي نوع من أنواع الانتقاد – لاسيما الموحدين- وأي شخص يقدم على ذلك يعرض نفسه للعقوبة، التي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل.

إن البحث وراء الحكم دفع العديد لارتداء عباءة الدين، لاسيما أن المغرب والأندلس كانا أرضًا خصبة لهذا الأمر، فقد شهد تاريخ المنطقة ظهور العديد من تلك الحركات، التي كان الهدف الأساسي منها هو الوصول للحكم، وانعكس ذلك من خلال ادعاء البعض للنبوة أو الهداية، ويبدو أن نجاح عبد الله بن ياسين في إقامة دولة المرابطين، وابن تومرت في نشأة الدولة الموحدية، كان بمثابة الدافع الذي جعل الكثيرين يسلكون النهج نفسه، وهذا عكس مدى مكانة رجل الدين في الغرب الإسلامي، فاستغل البعض هذا الأمر لتحقيق مآربهم وتطلعاتهم السياسية.

من النتائج الهامة في هذا الصدد، والتي ظهرت من خلال هذه الدراسة، هو التعامل الذي يشوبه الحذر من قبل السلطة تجاه الصوفية، الذين رأت السلطة فيهم خطرًا يهدد كيانها، فوضعوا موضع الترقب والحذر، لاسيما أنهم ضموا بينهم تيارًا باحثًا عن السلطة، على أن النتيجة الأهم هي السبب وراء انتشار هذا التيار داخل المجتمع، الذي نتج عن فشل المرابطين والموحدين في حل مشكلات المجتمع واستئثارهم بالسلطة دون غيهم، في مقابل وقوف الصوفية إلى جانب الطبقات المهمشة في المجتمع، فازدادت مكانتهم وشعبيتهم، فرأى الحكام في ذلك تهديد واضح لهم، فسلكوا معهم هذا النهج، وبذلك أصبح أمام الصوفية إما الصمت على تلك السياسة وإما مجابهة السلطة.

أثرت العديد من العوامل في وقوع تلك الجرائم، وهذه العوامل من الصعب الفصل بينها، فهي متداخلة مع بعضها البعض، وكل عامل منها له نصيبه، ومن تلك العوامل: العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلاً عن العوامل النفسية. فقد دفعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العديد من الفئات الفقيرة من المجتمع، وغيرهم من الباحثين وراء الثراء، ارتكاب جرائم السرقة وشرب الخمر والجرائم الجنسية، كما دفعت العوامل السياسية والنفسية البعض، من خلال التطلع للوصول إلى سدة الحكم، إلى الخروج على الحكام، ومن أبرز الدوافع وراء هذا الأمر، عدم وجود نظام محدد لولاية العهد، مما جعل الجميع يترقب ويمني النفس بالوصول للحكم.

تعتبر العقوبة هي أحد أشكال مواجه الجريمة من قبل الدولة، وقد تنوعت تلك العقوبات خلال فترة حكم المرابطين والموحدين، ومن تلك العقوبات: الجلد، والضرب، والقطع، والقتل والصلب، والسجن، وتحديد الإقامة، والنفي والتوبيخ والإهانة، والتشهير، والهجر والإعراض، والمصادرة، والغرامة، والتعويض.

يعتبر التقسيم الآنف الذكر للعقوبة هو تقسيم عام، ولكن من خلاله يمكن تقسيم العقوبة من الناحية المادية أو التطبيقية إلى أربعة أقسام رئيسة: فهناك عقوبات بدنية، وهي التي تقع على الإنسان في بدنه مثل: الجلد والضرب والقطع والقتل والصلب، وهناك عقوبات سالبة لحرية الإنسان: كالسجن، أو تقييدها: كالنفي وتحديد الإقامة، أما القسم الثالث: فهي العقوبات المؤثرة في نفسية الإنسان: كالتوبيخ والتشهير والعزل من الوظائف الناتج عن ارتكاب جرم، أما القسم الرابع فيتعلق بالعقوبات المالية التي تمس الذمة المالية: كالمصادرة، والغرامة، والتعويضات، والتصدق بالسلع بالأسواق أو إفسادها.

استخدم المرابطون والموحدون العقوبة كأحد وسائل مواجهة الجريمة، وقد اتسمت العقوبة خلال تلك الفترة بعدد من السمات، ففيما يتعلق بالحدود: نجد أنها لم تطبق إلا في نطاق ضيق، وذلك فى ضوء المادة العلمية المتاحة، حيث أن الحالات التي رصدتها المصادر تكاد تكون نادرة، وهذا يرجع إلي صعوبة اكتمال شروط تطبيق الحدود، والتي حددتها الشريعة الإسلامية، في ظل قول النبي صلى الله عليه وسلم "ادرءوا الحدود بالشبهات". وفي بعض الأحيان لم يكن الحد كافيًا لردع البعض؛ لذا نجد الحكام في بعض الأحيان يتجاوزون الحد ويغلظوا العقوبة.

من السمات التي ظهرت جلية خلال تلك الدراسة، التسامح الشديد من قبل المرابطين، فقد تورعوا عن الإقبال على عقوبة القتل، وكان السجن هو أقصى عقابهم، حتى مع المنافسين لهم، رغم تورط بعضهم في زعزعة أمن واستقرار دولتهم، وإذا كان هذا الأمر يعكس مدى التسامح الشديد، بل والتهاون فى مواجهة مثيري الشغب، والمهددين لأمن الدولة، ومن ناحية أخرى يفسر عدم بقاء الدولة المرابطية لفترة طويلة، إلا أن الأمر اختلف تمامًا مع الموحدين، فقد استخدموا عقوبة القتل على نطاق واسع، لاسيما فيما يتعلق بالجرائم السياسية.

أوضحت بعض العقوبات لاسيما في العصر الموحدي، روح التشفي لديهم في مواجهة معارضيهم السياسيين، وقد استخدموا أغلظ العقوبات لتقليم أظافرهم. ويظهر هذا الأمر بوضوح من خلال بعض العقوبات منها: القتل بقطع الرأس، ولم يتوقف الأمر لهذا الحد بل كان يتم تعليق الرأس على أبواب المدن الشهيرة، إشارة إلى سطوة وقوة الدولة فى مواجهة تلك الحركات، وتعتبر هذه الطريقة وسيلة للتهديد والوعيد لكل من تسول له نفسه الخروج علي الحاكم.

أما عن السجون فقد تعددت صورها وأشكالها، فهناك سجون فوق الأرض وسجون تحت الأرض وأخرى موجودة في أماكن مرتفعة، كما كانت هناك سجون ملحقة بالقصور، بالإضافة إلى استخدام بعض الأماكن كسجون مثل الفنادق المساجد، وهي في تلك الحال تكون أشبه بسجون احتياطية. كما وجدت أيضًا سجون خاصة بالرجال وأخرى بالنساء. وفي داخل السجن نفسه كانت هناك سجون انفرادية وأخرى جماعية، وقد تحكم في هذا الأمر مدى الجرم ومدى خطورة السجين، وبالتالي كان بعضهم يرسف في القيود خلال سجنه.

ضمت سجون المرابطين والموحدين جميع الفئات الاجتماعية، وبالتالي فقد انقسمت من الناحية الطبقية لعدة أقسام منها: سجون خاصة بالأمراء، فقد سجن في هذه الفترة ابن عباد وأبي بكر بن علي بن يوسف، وكذلك محمد بن عبد المؤمن بن علي. كما كان هناك سجون خاصة بالوزراء، مثل حالة سجن عبد السلام الكومي وعبد الله بن يونس. وهناك سجن الكتاب والذين منهم: أبو جعفر بن عطية الذي جمع بين الكتابة والوزارة. وكذلك موظفو الأشغال والمشرفين أمثال: ابن الخيار الجياني وعبد الرحمن بن يحيي وأبو عمر بن سليمان ويوسف بن عمر. فضلاً عن سجن القضاة مثل: القاضي محمد بن علي بن مروان الهمداني، وكذلك القاضي عبد الحق بن عبد الحق. بالإضافة إلى سجن الثوار وشيوخ القبائل.

تمتع المسجونين خلال تلك الفترة بالعديد من الحقوق منها: حق الزيارة من قبل الأقارب، وقد شهدت تلك الفترة مرونة كبيرة من قبل السلطة في هذا الصدد، حتى وصل بهم الأمر إلى السماح لهؤلاء المسجونين بالخروج لزيارة أقاربهم والعودة مرة أخرى إلى السجن، ومن تلك الحقوق أيضًا حق العبادة، ومسئولية الدولة على توفير إمام يتولى مهمة الإمامة بالسجون، وكذلك الحق في الكتابة والإبداع الفكري والثقافي، هذا بالإضافة إلى السماح للمسجون بالتواصل مع الخارج عن طريق الرسائل.

من النتائج التي يمكن استنباطها من تلك الدراسة، أن السجون كان يتم إدارتها بطريقة منظمة ودقيقة، فقد كانت هناك كشوف بأسماء المساجين وجريمتهم ومدة عقوبتهم، تلك السجلات توجد منها نسخ داخل السجن وأخرى مع القاضي، وبالتالي تسهل مهمة الموظف المختص بمراقبة تلك السجون، وهذا الرجل غالبًا ما يكون على اتصال مباشر بالحاكم.

كان السجين يقضي مدة سجنه كاملة، أو تنتهي قبل انقضائها، وهذه النهاية اختلفت أشكالها، فقد تنتهي بهروب السجين، أو بالصلح مع خصمائه، أو عن طريق العفو من قبل الحاكم.

لعبت السلطتان المرابطية والموحدية دورًا كبيرًا في الحد من وقوع الجرائم، وفي سبيل ذلك اتخذت إجراءات عدة، كما كان للمجتمع دوره كذلك في التصدي للجريمة ومحاربتها.

2- الكتابة باستخدام برنامج الوورد بشكل ابداعي وفي وقت قصير