استشارة في جناية مخدرات
تفاصيل العمل
إستشارة بشأن جناية إتجار في المواد المخدرة في القضية رقم ___ لسنة ٢٠٢٣ جنايات _______
قام بإعدادها الأستاذ/ خالد عيد المحامي بالإستئناف العالي
وموجهة إلى طالبها/________ د/________
والمحدد لها جلسة النظر الثانية في الحبس الاحتياطي يوم
الموافق / / .
أولاً: بيان بالمستندات المستلمة_________________________
_ عدد ١٢ صفحة صور ضوئية من المحضر موضوع الاستشارة، تم استلامها إلكترونياً.
ثانياً: ملخص الوقائع_______________________________
_ وكما جائت على لسان القائم بالضبط، من أنه بتاريخ __ / __ / ٢٠٢٣ وأثناء قيامه بفحص السيارات ومستقليها حيث شاهد سيارة المتهم قادمة نحو الكمين فقام باستيقافها وطلب من المتهم فتح الزجاج، ثم اشتم رائحة كريهة تشبه رائحة جوهر الحشيش المخدر فطلب من المتهم النزول من السيارة فامتثل (وترك السيارة)، وبتتبع (الرائحة) داخلها، عثر في الدواسة على:-
أولاً: سيجارة (منتفخة) و (مطفأة) وملفوفة يدوياً.
ثانياً: وبمزيد من البحث وجد علبة صاج بها ١٠ سجائر ملفوفة ومنتفخة، وقطعتان بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر.
ثالثاً: ثم عثر على كيس بلاستيكي شفاف صغير الحجم بداخله مجموعة من شرائط أقراص مكتمله وغير مكتمله ومنها بدون شريط، يشتبه كونها مدرجة بجدول الأدوية المخدرة.
رابعاً: عثر بين طيات ملابسه على ١٤.٠٠٠جم.
خامساً: وعثر كذلك على عدد اثنين هاتف.
،، وأضاف لقائم بالضبط بأن الحرز الأول كان بقصد التعاطي، وأن الثاني والثالث كان بقصد الإتجار، وأن الرابع كان حصيلة الإتجار، وأن الخامس كان للتواصل مع زبائنه من متعاطي المخدرات، وأن السيارة لسهولة التنقل بين الزبائن.
،، وبذات التاريخ وبعد إجراء التحقيقات بمعرفة النيابة، قررت الأخيرة الآتي:-
أولاً: إرسال عينات من الأحراز لتقديم التقارير الفنية بشأنها وهي: ١- إجراء تحليل مخدرات لشخص المتهم «للتأكد من كونه يتعاطى أم لا» ٢- فحص القطعتان البنية وما احتوت عليه السجائر الملفوفة «للتأكد من كونها جوهر الحشيش المخدر أم لا». ٣- فحص الأدوية والأقراص المحرزة « للتأكد من كونها مدرجة بجدول المخدرات أم لا». «ولم ترد التقارير حتى كتابة تلك السطور».
ثانياً: قررت النيابة كذلك استدعاء القائم بالضبط، لسؤاله وسماع أقواله. «ولم يتم سؤاله حتى كتابة تلك السطور»
ثالثاً: ملخص الاستشارة______________________________
أرى أن القضية قابلة للهدم من أساسها.. وأساسها هو _وبغض النظر عن التقارير الفنية ونتائجها سلبية كانت أو إيجابية_ أن القائم بالضبط وبمجرد رؤيته قائد السيارة، نشأ في نفسه شك أو ظن بأن هذا الشخص متعاطي وأنه يحرز مواد مخدرة، ولكنه مجرد ظن لم يرى له أية أمارات ظاهرة،
،، لما كان ذلك... وكان القائم بالضبط يعلم أن قانون الإجراءات الجنائية يمنعه من التعرض للأشخاص وأشيائهم الخاصة إلا في حالة تلبس واضحة، فقام على الفور باختلاق حالة تلبس، ليتمكن من مد جسر شرعي بينه وبين تفتيش السيارة والمتهم، وهي الادعاء أنه «اشتم رائحة مخدر الحشيش» والشم يعطيه الحق للبحث عن مصدر الرائحة... فطلب من المتهم النزول فامتثل «أي أن المتهم تخلى عن السيارة وتركها للضابط» والتخلي عن الشئ يعطيه الحق لتفتيشه، ومن هنا صنع لنفسه باباً أو أكثر من باب يعبر منه إلى التفتيش، تفتيش السيارة وملحقاتها وشخص قائدها وبشكل شرعي، وبالتالي يستطيع بعدها إضافة ما يشاء من ممنوعات وهذا هو عين التلفيق، وهذا ما حدث تحديداً...
«وكل ذلك يمثل تجاوز لصلاحيات القائم بالضبط ومخالفة واضحة لشرعية الإجراءات الجنائية، حيث قرر أن يخترق أستار الشرعية الإجرائية متخفياً، بأن خلق لنفسه حالة تلبس زائفة بغرض التلفيق»
«وإذا ما استطعنا إقناع قاضي التحقيق بذلك سنكون قريبين جداً من إخلاء السبيل. وبالأحرى قريبين جداً من البراءة في جلسة الفصل لاحقاً، تأسيساً على بطلان ما قام باتخاذه من إجراءات وبطلان ما نتج عنها»
رابعاً: محاور الاستشارة _____________________________
سـ - ما المركز القانوني "الحالي" للمتهم تحديدا ونسبة تورطه في الجريمة؟
جـ - مما سبق يتضح لنا أن القائم بالضبط قام برسم طريق شرعي ممهد للتلفيق، بأن اختلق جريمة ثم قام بتلبيسها المتهم، ونسب له أحراز تدل على ارتكابه إياها.. وساعده المتهم في ذلك باعترافه بأن الأدويه تخصه فعلاً.. وكذلك من المنتظر أن تأتي التقارير الفنية بأن الأحراز هي فعلاً مواد مخدرة، مما يؤدي جميعه إلى ضعف مركزه حالياً أمام القضاء..
،، ولكن وفيما يخص الأحراز... نستطيع الحصول على تصريح من مكان عمله بحمل تلك الأدوية إن أمكن، وكما قال هو بالتحقيقات بأن الأدوية مصرح له بها.
_ وكما قلنا سابقا والأهم من الأحراز ونتائج تحليلها... أننا نستطيع هدم كل ما سبق، بعد إقناع المحكمة أن الظابط قام بالتلفيق واتباع إجراءات معيبة، ويساعدنا في ذلك الاطلاع على أقواله في التحقيقات لاحقاً، وذلك فضلاً عن أقواله بمحضر الضبط!
سـ - هل من الممكن إخلاء سبيل المتهم أثناء تجديدات الحبس الاحتياطي؟
جـ - نحن أمام قضية إتجار وليست تعاطي، وبالتالي يتحفظ قاضي التحقيق عادةً في إخلاء السبيل في مثل تلك القضايا، خاصة مع وجود أحراز وتأييد جزئي من المتهم ببعضها، وكذلك مع عدم ورود تقارير الطب الشرعي بعد، وكذلك عدم سؤال القائم بالضبط بعد، مع كون المتهم طبيب وتخشى المحكمة أن يتلاعب في الدليل الفني بواسطة زملائه في الطب الشرعي إن خرج وتمكن من ذلك،
كل ذلك وغيرها من اعتبارات يصعب معها الإفلات به من الحبس الاحتياطي...
،، ولكن نستطيع إخلاء سبيله إذا استطاعنا إقناع المحكمة ببطلان الإجراءات وتلفيق القائم بالضبط..
سـ - هل في حالة جائت التقارير الفنية بكون الأحراز المضبوطة كانت فعلاً مواد مخدرة يكون بذلك متورّط في جريمة الإتجار؟
جـ - لا. لسببين:
أولاً: لأن الضابط تحصل عليها بطرق غير مشروعة بعد أن قام بالتفتيش والقبض بدون وجه حق، أي... "بطلان إجراءات التفتيش لاختلاق حالة تلبس"
ثانياً: وبالتالي فهي تكون بذلك ملفقة للمتهم ولا تخصه "إنتفاء صلة المتهم بالأحراز"
سـ - ما هي نسبة البراءة في القضية؟
جـ - كبيرة جداً من وجهة نظري تتجاوز ال ٨٠٪ بشرط اتباع خطواط معينة وتحضير خطة دفاع واضحة.
خامساً: توصيات_________________________________
١. إن أمكن الحصول على تصريح بالأدوية المضبوطة أو بعضها، من محل عمل المتهم، إن أمكن.
٢. من الآن وحتى جلسة التحقيق القادمة، يجب متابعة القضية جيدا بالنيابة، والحصول على كل جديد وخاصةً... أقوال الضابط، والتقارير الفنية.
٣. تقديم طلب إلى جهة التحقيق لاستدعاء أفراد الكمين ليتعرف المتهم على الشخص المتعدي عليه، ولسؤالهم بشأن الواقعة.
٤. في حالة عدم إخلاء سبيل المتهم في الجلسة القادمة، لابد من عمل استئناف أمر حبس للوقوف أمام قاضي أعلى.
«كل تلك التوصيات وغيرها تجعلنا قريبين جداً من إخلاء السبيل، لأنه في رأيي النهائي أرى أن القضية تحتمل ذلك»
سادساً: ختام الاستشارة_____________________________
_ وفي الختام أرى قدرتنا على القيام بالدفاع في هذه القضية بشكل فعال وصولاً لأفضل نتيجة ممكنة من خلال إقناع المحكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ومن ثم التلفيق، وذلك من خلال تحقيق أدوات عديدة للدفاع، من خلال المتابعة وتقديم الطلبات قبل جلسة نظر تجديد الحبس، باستدعاء باقي أفراد الكمين ليتعرف المتهم على المتعدي عليه، وكذلك طلب بإضافة أقوال للمتهم تتضمن حقيقة الواقعة وسبب التلفيق.
،، ثم إبداء الدفاع والدفوع والمرافعة الشفوية بجلسة التحقيق.
،، ثم استئناف أمر الحبس في حالة عدم إخلاء السبيل..
ملحوظة ١: هذه الاستشارة ليست وعد بالبراءة ولكنها رأي واجتهاد للقائم بإعدادها، إعمالاً لقاعدة "على المحامي الاجتهاد وليس تحقيق نتيجة" والقاعدة الشرعية "إن الحكم إلا لله"
«وعلى الله قصد السبيل»
"تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير"
مكتب المَهديـ للمحاماة والاستشارات القانونية
الأستاذ/ خالد عيد
المحامي
تحريراً في ٩ / ٨ / ٢٠٢٣