مذكرة بدفاع في قضية إيصال أمانة على بياض

محكمة....... الجزئية

دائرة الجنح (........)

مذكرة وافية بدفاع

السيد/______ "متهم"

ضـــــــــــــد

السيد/______ "مجني عليه"

النيابة العامة "سلطة اتهام"

وذلك في القضية رقم ____ لسنة 2021 جنح الساحل والمؤجلة لجلسة يوم الخميس الموافق ٠٠ / ٠٠ / 2023.

الوقائع:____________

وكما جائت على لسان المجني عليه المزعوم وبموجب سند الاتهام الوحيد في القضية، وبوصفه عقد من عقود الأمانة: بادعاء أن تسلم المتهم مبلغ من المال (250.000 جم) من يد المجني عليه في وقت واحد وظروف واحدة لإيصاله إلى الطرف الثالث، فلم يفعل أو يرد المبلغ، فارتكب بذلك فعل التبديد… دون أن يوضح المجني عليه المزعوم سبب التعامل وظروف وملابسات التسليم والتسلم وطبيعة علاقته بالمتهم التي تسمح بتسليمه هذا المبلغ، أو أية قرائن او مستندات أخرى توضح جدية وعمق التعامل الذي يصل لدرجة تسليم المتهم مثل هذا المبلغ

,, وترك الإيصال وحيداً في سماء عدلكم بلا سند أو أجنحة تحمله، فمآله السقوط لا محالة،،

حيث انتفاء صلته بالمتهم من الأساس، بل أنه تحصل على الإيصال بطريق غير مشروع بعد أن تم ملئ البياض لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة تلبيساً على المحكمة، إضراراً بالمتهم وتمهيداً لابتزازه، وأنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك..

_ لما كان ذلك… وكان دفاع المتهم ينفي ما جاء به المجني عليه المزعوم في الصلب تزويراً، والذي جاء في وقت وظروف وبأدوات مغايرة _الـ ٣ خانات المطبوعة بالآلة الكاتبة_ لتلك المتعلقة بباقي أجزاء الإيصال_ولا يجوز أن ينصرف التوقيع إلى تفويض لملئ الصلب لانتفاء شروطه "الدفع رابعاً"_، والتي يريد بها المجني عليه المزعوم جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وأن هذا العقد من عقود الأمانة يدل عليها، وذلك على خلاف الحقيقة والتي نوردها في الاتي:

_أولاً: ومع بداية عام 2020 كان المتهم يعمل مندوبا للمبيعات لدى شركة تدعى «٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠» ممثلة في صاحبها/ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠. وكان قد أبلغه الأخير على خلاف الحقيقة بأن توقيع هذا الإيصال من ضرورات التعيين، ونظرا لحاجته للعمل قد قبل بذلك، مع الوعد بتسليمه إياه عند انتهاء العمل، وبعد فترة دامت ما يقرب من العام وأثناء ترك المتهم للعمل ومطالبته بالإيصال، أفاد بعدم القلق لأن الإيصال قد تم إتلافه، فانصرف المتهم بحسن نية. (لطفاً أنظر الحافظة)

((فكانت حقيقة الإيصال أنه قد تم توقيعه وتذييله ببصمة المتهم بعد تعليته ببياناته الشخصية، ودون كتابة الثلاث خانات الخاصة بالمسلم والمسلم إليه والمبلغ المالي، _أي على بياض_ لظروف العمل وضمانا له، وكان تسليمه على سبيل الأمانة للمدعو/ صاحب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ومدير شركة «٠٠٠٠٠٠٠٠» دون استلام وتسلم حقيقي لأية أموال، أو إقرار لأية وقائع… ضماناً للعمل، على وعد بإعادته اليه عند ترك الشركة، إلا أنه لم يفعل ))

((واذا كان صاحب الشركة يريد استعمال الايصال ضد المتهم على فرض إستدعاء الأمر ذلك، لكان قد قام بذلك بصفته المستلم للايصال وصاحب ومدير الشركه التي بسبب عمل المتهم فيها قد تم تحرير الايصال، ولكان استند في ذلك الى كون المتهم _مثلاً_ قد تسلم بضاعه لتوزيعها على العملاء وتحصيل مقابلها الا انه لم يفعل، وحينها ما كان في حاجة إلى تغيير حقيقة الإيصال ولكان القول بتفويض المتهم وعلمه السابق ورضائه بما سيتم تسطيره في الفراغ المتروك بعد ان سلمه لصاحب الشركة اختياراً، جائزاً. أما وأن ذلك لم يحدث _دليلاً على براءة ذمة المجني عليه من اي افتراضات لأفعال مؤثمة تخص عمله بالشركة سالفة الذكر وسبب تحرير الايصال_))

_ ثانياً: ولكن، تحصل المجني عليه المزعوم بطرق غير مشروعة على الإيصال واستعماله بعد أن تم ملئ البياض بيد آلة كاتبة لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبذلك يتم ستر الحقيقة بعجز الدليل الفني، وذلك كله إضراراً بالمتهم وتمهيدا لابتزازه _كما فعل سابقاً مع زميل المتهم في العمل (لطفاً أنظر الحافظة المقدمة مستند 2،3،4)

_ ومن ثم يكون القول بالتفويض في مثل هذه الواقعة هو بمثابة إضفاء مشروعية على أفعال مجرمة في طبيعتها مثل استغلال واقتناص الفرص بطرق غير مشروعة، تمهيداً للابتزاز، ويكون الحكم بالإدانة في حالة كتلك مؤسس على وقائع ظنيه وافتراضات وهو ما تأباه العدالة)) فضلاً عن انتفاء شروط التفويض في حالتنا _الدفع رابعاً_.

"وأن الأصل عدم الاستحقاق وبراءة الذمة"

"ما ورد بالوقائع جزأ لا يتجزأ من دفاع المتهم"

الطلبات:___________

_ أصلياً:

أولاً: إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.

ثانياً: توجيه تهمة التزوير المعنوي في محرر عرفي ضد المجني عليه واستعماله، لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، إضراراً بالمتهم وتمهيداً لابتزازه، واعتياده على فعل ذلك. وذلك بموجب المواد 340/3، 213،214،215 من قانون العقوبات.

ثالثاً: توجيه تهمة خيانة الائتمان لشخص صاحب ومدير شركة «٠٠٠٠٠٠٠٠» وهو المدعو/ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠ بموجب المادة 340/1 من قانون العقوبات.

إحتياطياً:

الإحالة للتحقيق لحضور المجني عليه بشخصه لتوضيح سبب تحرير الإيصال وظروف الاستلام والتسليم وطبيعة علاقته بالمتهم، ولسماع شهود نفي..

وذلك تأسيساً على:______

أولاً: انتفاء جريمه التبديد بركنيها المادي والمعنوي حيث ان المتهم لم يتسلم المال موضوع الايصال فعلا أو حكماً وبالتالي انتفاء نية اختلاسه.

ثانياً: أن الإيصال سند الدعوى لا يمثل الحقيقة حيث كان ضماناً لـ "علاقة عمل" بين المتهم والمدعو/.... ............. فخان الأخير الأمانة.

ثالثاً: إنتفاء معرفة المتهم بالمجني عليه وحصول الأخير على الإيصال من جريمة خيانة ائتمان، والتزوير عليه معنوياً وأنه اعتاد على ذلك.

رابعاً: لا يجوز أن ينصرف التوقيع الى تفويض قانوني لأن المتهم لم يسلم الإيصال اختيارا، وأنه تم تسطيرة بما يخالف أساس الايصال.

خامساً: عدم معقولية حدوث الواقعة حيث أن المتهم يقيم...... وأطراف الايصال يقيما في ذات القرية وهي ..................،

"جزء من مذكرة دفاع في إيصال أمانة على بياض"