جزء من مذكرة جوابية بالرد على مطالبة بقيمة أتعاب محاماة

بًسِـمً أّلَلَهّـ أّلَرحًمًنِ أّلَرحًيِّمً

بقلم/ خالد المهدي المحامي

المحكمة الإدارية بالرياض

الدائرة_________(-)

- ١٤٤٥هـ

صاحب الفضيلة/ قاضي المحكمة الإدارية الدائرة السادسة بمنطقة الرياض…………… "حفظكم الله"

مذكرة جوابية موجزة بالرد

مقدمة من

السيد/____________ "مدعي عليه"

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

السيد/____________ "مدعي"

وذلك في القضية رقم / ١٤٤٤ جلسة يوم بتاريخ / / ١٤٤٥- الموافق / / ٢٠٢٣.

الوقائع:________________

بموجب العقد المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ١٤٤٤هـ وموضوعه "عقد أتعاب محاماة" قام طرفي التقاضي بالاتفاق على توكيل المدعي لمتابعة القضية محل العقد حتى صدور حكم قطعي فيها…._ولا شيء في ذلك مبدأياً_

وكان ذلك بالطبع مقابل أتعاب يتقاضاها المدعي قام هو بتحديد طريقة تقاضيها دون تحديد المبلغ الإجمالي لتلك الأتعاب تحديدا نافي للجهالة _وهنا بداية الحَرَج ونشأة العوار الذي طال العقد وأخذ يتسع شيئاً فشيئاً مع مرور الأيام والشهور ومع تدخل عوامل أخرى ساعدت على اتساع الرقعة حتى صار العقد ثوباً بالياً لا يصلح لستر المعاملة التي نشأت بين الطرفين_،

حيث تم ربط الأتعاب بالوقت وفواته _دون سقف لأيهما!_، وليس الجهد والعناية _مع تحديد اطارهما!_ وكأنها علاقة عمل بدوام كامل بين المدعي ومؤسسة ما فكان المقابل راتباً دورياً! أو أنه عقد استشارات دائمة مع كيان ما مقابل أجر دوري، فينعقد حينها اللفظ على المعنى ونكون أمام عقد يتناسب مع محله وطبيعة المعاملة…

أما وأنه كان منصب على قضية واحدة ومحدد موضوعها وليس معها او يوازيها أو من بين يديها أو خلفها قضايا أو مواضيع أخرى، فكان أجدر بالسيد المدعي المحامي، وبالضرورة، تحديد إجمالي مبلغ الأتعاب أو تعيين حد أقصى له وإلا كان العقد يتخبط في ظلام الغيب فيفقد أهم أركانه بل سبب إنشاءه…. وهو ما سنبينه لاحقاً_،

وهو ما تحقق أثره بالفعل من جملة الوقائع حيث تدخلت عوامل أخرى خارجية _فترة أكثر من عام من جائحة كورونا_ جوار العوامل الداخلية والتي ساهمت جميعها في إطالة أمد التقاضي مع حساب عداد الأتعاب التي لا تنتهي والمربوطة بالوقت الغير معلوم نهايته ودون توقف أو تمهل فيتسبب في نزيف حاد لميزانية المدعي عليه دون معيار واضح ومحدد وثابت وهو في حالتنا كان يجب أن يكون "االجهد والعناية"، والذي جاء بهما المشرع من طبيعة الأمور والواقع معياراً لتقدير الأتعاب، وحتى لا تستنزف مالية الناس دون أساس ثابت ومحدد، حتى جاء المدعي عليه بين يدي عدالتكم معترضاً على أحقية المدعي مزيداً من المال لأنه لما جلس يبحث عن أساس لحساب الثمن فلم يجد لذلك أساس أو عامل يبدأ منه أو سقف ينتهي إليه أو وضوح وشفافية تطمئنه…

حيث جاء بالبند ثالثاً / ب/مبلغ وقدره: ٢٠٠٠ ريال (ألفان ريال سعودي) تدفع شهرياً حتى صدور الحكم واكتسابه القطعية. _راتباً دورياً!_

ثم جاء بالبند ثالثاً: أحكام عامة (مشتركة)/٤: من المعلوم لدى الطرف الثاني أن القضايا تتطلب وقتاً لإنهاء إجراءاتها أمام القضاء الأمر الذي لا يحق معه الاعتراض على طول الإجراءات._ثم ليس لك أن تعترض أو تسأل لماذا وكيف طالت مدة الإجراءات أو تعترض لأن مع إطالتها مزيد من الوقت مزيد من المال_

وكذلك جاء بالبند ثالثاً: أحكام عامة (مشتركة)/٦: يعتبر هذا العقد سارياً وملزماً للطرفين من تاريخ التوقيع عليه حتى تاريخ صدورالحكم واكتسابه القطعية…

حتى أنه لم يوضح للمدعي عليه الفرق ببين درجات التقاضي،_وهو واضح من إصرار ألفاظ العقد على لفظ قطعية_ وهو أمر هام حتى يعلم المدعي عليه ما هو قادم عليه ويفهم الفرق بين أول درجة وثاني درجة وأنه يسدد الأتعاب مقابل كل درجة من درجات التقاضي.

فكان يطلب وبحق:

الطلبات الختامية:___________

_ رد طلب المدعي بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ ٢٢.٠٠٠ ريال، والاكتفاء بما تم تقاضيه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك تأسيساً على:__________

"جزء من مذكرة رد على دعوى مطالبة بالرياص"