البحوث القانونية

البحث القانوني أو Legal research هو عملية الدراسة المنهجية الدقيقة والمنظمة للمشكلات القانونية المختلفة بغرض اكتساب المعلومات أو تفسيرها أو التعليق عليها وتقديم النتائج والحلول والتوصيات المتعلقة بالموضوع المدروس.

تسمح البحوث القانونية بفهم القواعد والسياسات التي تحكم العمل التجاري خاصة مع كثرة القوانين وتداخلها، ومن أهم النقاط التي تجعل البحث القانوني مهمًا للأعمال:

• توفير الدعم لاتخاذ القرار الصحيح بشأن القضايا المعقدة التي تواجه الأعمال.
• التحقق من امتثال الإجراءات المتبعة في الشركة للقوانين والأنظمة.
• إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تواجه العمل.
• إعطاء شروح للنصوص القانونية والمستندات المستخدمة في الأعمال اليومية للشركة ما يحقق إنتاجية أفضل للموظفين.
• تطوير أنظمة العمل وسياساته بما يعود بالنفع على صاحب العمل والعملاء معًا.
• توفير إجابات واضحة للعملاء حول استفساراتهم القانونية وهو ما يعزز ثقتهم في التعامل مع الشركة.

يمكنك إضافة مشروع على موقع مستقل بالضغط على زر "أضف مشروع" من القائمة العلوية، ثم كتابة تفاصيل العمل والميزانية ومدة تسليم المشروع. وإليك بعض النصائح عند إضافة مشروع البحوث القانونية:

• وضع عنوان موجز للمشروع على سبيل المثال: مطلوب إعداد بحث قانوني مقارن لأنظمة عقود العمل.
• كتابة المهارات التي يتطلبها توظيف مختص بالبحوث القانونية، مثل البحوث القانونية، اللغة العربية، الكتابة القانونية.
• ذكر تفاصيل المشروع والمهام المطلوبة من المستقل مثل موضوع البحث وعدد الصفحات.
• توضيح الشروط التي يجب أن تتوافر في المستقل، مثل عدد سنوات الخبرة ومعرفته بالقوانين المطلوبة للبحث.
• إرفاق ملفات تفيد المستقل في إتمام عمله في كتابة البحث القانوني.
• وضع مدة زمنية للتنفيذ تناسب حجم العمل المطلوب، وميزانية مقبولة تستقطب بها خبراء كتابة البحوث القانونية.

ادرس العروض المقدمة من المستقلين بدقة وراجع الملفات الشخصية لأصحاب العروض الملائمة لمشروعك، ثم تابع تقييمات أًصحاب الأعمال السابقين وتواصل مع عدد من المستقلين لتتبين المزيد عن خبراتهم ومهاراتهم في البحث القانوني. ولتوظيف أفضل باحث قانوني من المستقلين تأكد من توافر النقاط التالية:

• الدراسة الأكاديمية في القانون.
• الخبرة العملية والنشاط في المجال الحقوقي والبحث القانوني.
• المعرفة القانونية والعلمية إضافة إلى المهنية والمصداقية في تناول المواضيع.
• القدرة على دراسة المشكلات القانونية وإدراك الحلول المناسبة لها.
• التفكير المنطقي والقدرة على الاستنباط والتحليل والقياس.
• مهارات لغوية عالية وأسلوب صياغة متمكن دون أخطاء نحوية أو إملائية.
• التنظيم والقدرة على إدارة الوقت.
• مهارات العمل على الحاسب والبحث عبر الإنترنت.

يُعد البحث الأكاديمي الخطوة الأولى للبحث القانوني وأحد أهم الأنشطة العلمية التي يقوم بها الطلاب خلال الفترة الأكاديمية، فيعمل على زيادة معلومات الطالب ويدربه على البحث والاستنباط. ويختلف البحث الأكاديمي عن القانوني بالنقاط التالية:

• يُقَدم البحث الأكاديمي لنيل الشهادة العلمية والحصول على درجة عالية، بينما يسعى البحث القانوني إلى تقديم قيمة إضافية حقيقية في مجال القانون.
• يُكتب البحث الأكاديمي وفق نموذج محدد بعدد صفحات محددة، في المقابل نجد مرونة أكبر في كتابة البحث القانوني.
• يميل البحث الأكاديمي لتقديم المعارف بينما يعالج البحث القانوني المشكلات الحالية ويقارن القضايا والقوانين.
• يتوجه البحث الأكاديمي للدراسات النظرية بينما يتعمق البحث القانوني في الدراسات التنظيمية والعملية أكثر.
• تُنشر نتائج البحث الأكاديمي وخلاصته للعموم وتهدف إلى تحفيز الأفكار والأسئلة، في المقابل غالبًا ما تكون نتائج البحوث القانونية ملكًا لمنظمة أو شركة وتُستخدم في وضع الإستراتيجيات والقرارات.

تابع كتابة البحث القانوني مع المستقل الذي وظفته وأشرف على الخطوات التالية التي سيمر بها المشروع معه:

1. الإحاطة بالمعلومات الأساسية حول البحث المطلوب وتتضمن:
• تحديد الجمهور المستهدف.
• فهم الموضوع المطروح بدقة وجمع البيانات والوثائق المتعلقة به.
• تحديد المنهج الأنسب لتناول الموضوع وشرحه.
• وضع المصادر والقوانين التي سيعتمد عليها الباحث في أثناء كتابته ودراستها بتعمق.
2. صياغة مقدمة البحث وكتابة العناصر الرئيسية له بطريقة تجذب القارئ وبعبارات قصيرة ومختصرة وسهلة الفهم، وتشمل:
• اختيار عنوان يدل على الموضوع بدقة.
• وضع مشكلة البحث والأسئلة المتعلقة به.
• توضيح أهمية الموضوع ودوافع اختياره والأهداف التي يسعى الباحث لتحقيقها.
• تقسيم خطة البحث إلى فصول ومباحث ومطالب وفقرات.
3. كتابة البحث وفق التقسيمات التي وضعت في الخطة فيكتب الباحث:
• تمهيدًا يربط بين المقدمة والبحث ولا يكون تكرارًا للمقدمة.
• متن البحث وهو الجزء الجوهري الذي يحتوي على الأفكار والمناقشات وعرض النظريات.
• الخاتمة من نتائج وتوصيات يقدمها الباحث للقارئ.
4. تدقيق البحث للتأكد من سلامته اللغوية ومتانة الصياغة وتسلسل الأفكار.
5. تسليم المشروع تمهيدًا لنشره أو عرضه على الجهة المقدم إليها.

يجب أن تتوفر في البحث القانوني العناصر الرئيسية الآتية:

• مشكلة البحث وهي مجموعة التساؤلات التي تدور في ذهن الباحث تجاه إشكالية قانونية أو موضوع معين في مجال القانون.
• أهمية البحث للمجتمع والمتخصصين في القانون.
• أهداف البحث في حل المشكلة أو إثبات الفرضية القانونية أو نفيها.
• القوانين والتشريعات الناظمة لمشكلة البحث.
• المنهج العلمي القانوني في دراسة الموضوع.
• النتائج التي وجدها الباحث خلال دراسته للأسئلة والفرضيات التي وضعها.
• التوصيات والاقتراحات التي يضعها الباحث ويجب أن تكون إجرائية قابلة للتطبيق القانوني.
• المراجع والمصادر القانونية التي اطلع عليها الباحث.

تُعبر المناهج العلمية القانونية عن الأساليب والطرق المستخدمة في دراسة المشكلات والموضوعات المرتبطة بعلوم القانون، ومن أهم أنواع البحوث القانونية وفق مناهج البحث:

1. الوصفي: الوصف الدقيق والتحليل العميق للمشكلة دون التركيز على أسبابها، ودراسة طبيعة الموضوع عبر تحليله إلى عناصر يسهل دراستها لاستخلاص النتائج منها. مثل البحوث القانونية المسحية ودراسة حالة قانونية محددة.
2. الكمي: جمع معلومات قانونية إحصائية قابلة للقياس ومن ثم تنسيقها في نماذج وجداول لدراستها واتخاذ الأحكام والقرارات. مثل البحوث القانونية المتعلقة بنتائج تطبيق القانون.
3. النوعية: دراسة الدوافع والأسباب التي أدت إلى حدوث المشكلات القانونية عبر تحليل الملاحظات الشخصية والحصول على البيانات من مجموعة صغيرة من الموضوعات. مثل بحث التشريعات وكيفية تطبيقها.
4. التجريدية: التوسع في فهم مجال معين من البحث بأسلوب أكثر عمومية لاستخلاص نظريات عامة قد ينتج عنها مواضيع أخرى فرعية بحاجة إلى بحث وتحليل أيضًا. مثل دراسة قانونية لإحدى مشكلات المجتمع.
5. المفاهيمية: تقديم أفكار مجردة لدراسة المصطلحات والمفاهيم الأساسية وتحليلها وتطويرها. مثل الدراسات القانونية لتطور القوانين وتأثرها بالأنظمة المتعاقبة.
6. التطبيقية: إيجاد حلول للمشكلات القائمة حاليًا عبر إجراء بحث كامل لمجال قانوني محدد ثم جمع المعلومات حول القواعد والمبادئ القانونية المطبقة وتكوين رأي للحل. مثل دراسة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لمواجهة اعتداء أو موقف يتعرض له الفرد.
7. المقارنة: مقارنة نقاط الاختلاف والتشابه بين القوانين والتشريعات وتسليط الضوء على الطابع الثقافي والاجتماعي للقانون ضمن بيئات مختلفة. مثل بحوث مقارنة القوانين المحلية والأجنبية.
8. الفقهية: توضيح مصادر القاعدة القانونية والاتجاهات المختلفة في تفسيرها وتحليلها والتعاطي معها. مثل رأي الفقه الإسلامي في حالة قانونية معينة ومدى تطابق القوانين الحالية مع الآراء الفقهية.