صياغة العقود

صياغة العقد هي التجسيد المادي للاتفاق بين أطراف العلاقة التعاقدية وإعداده وفقًا لرغبات المتعاقدين بصورة قانونية ملزمة وصياغته ومراجعته على أسس قانونية سليمة تجعله وثيقة آمنة قابلة للتنفيذ وخالية من الثغرات ومعتدًا بها لدى الجهات المعنية ومنتجة لآثارها القانونية.

تتنوع العقود التجارية المبرمة بين أصحاب الأعمال والآخرين سواء الأفراد أو التجار أو الشركات وتشمل قائمة طويلة من العقود مثل التوريد والمقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها، وتبرز أهمية توظيف المحامين المختصين في صياغة العقود في النقاط التالية:

• ضمان حقوقك من الناحية القانونية وإثبات صحتها وإمكانية المطالبة بتنفيذها عبر صياغتها بعبارات واضحة غير قابلة للتأويل أو التفسير.
• توضيح الالتزامات المترتبة عليك ومنع استغلال الآخرين لأي صياغة خاطئة أو مبهمة تحمّلك أكثر مما وقعت عليه في العقد.
• منع النزاعات والمشكلات أو اللجوء للتحكيم أو القضاء ما يكلفك الكثير من الوقت والمال.
• ضمان صحة العقد شكلًا ومضمونًا وتوافقه مع القوانين لينتج آثاره القانونية ويحميك من مخاطر فسخ العقد أو إبطاله.
• التأكد من عدم وجود ثغرات قانونية تمنع سير المعاملات التجارية بسلاسة.
• تحقيق الأهداف التجارية مثل سرعة التنفيذ وتعزيز الثقة بين أصحاب الأعمال.

يمكنك نشر مشروع صياغة عقد على مستقل واستقبال عروض المختصين لتنفيذه باتباع الخطوات التالية:

• اضغط على زر "أضف مشروع" من القائمة العلوية ثم أدخل البيانات التالية في الحقول الظاهرة أمامك بعناية:
  • عنوان يصف مشروعك بوضوح واختصار، مثل: مطلوب محام خبير بالقوانين السعودية لصياغة عقد بيع عقار.
  • المهارات المطلوبة لتنفيذ المشروع بدقة وإتقان، يمكنك إضافة: صياغة العقود، استشارات قانونية، الكتابة القانونية.
  • شرح مفصل عن المشروع توضح فيه طبيعة العقد وبعضًا من التفاصيل التي يمكن لك الإفصاح عنها للعموم إضافة للمهام التي تطلبها من المستقل.
  • الشروط التي تتطلبها في الخبير المرشح للعمل مثل الدراسة القانونية والتخصص في مجال التعاقد والخبرة السابقة في تنظيم العقود المشابهة.
  • ميزانية مناسبة لحجم الجهد المطلوب وخبرة المحامي.
  • مدة تنفيذ كافية تتيح للمستقل إتمام عمله بجودة واحترافية.
  • عدد من الأسئلة التي يمكن أن تساعدك إجاباتها في اختيار مختص العقود الأنسب.
• بعد إتمام كتابة تفاصيل المشروع اضغط زر "انشر الآن" وسيراجع فريق مستقل مشروعك بلحظات ويستكمل نشره على المنصة.

ينشط على موقع مستقل عشرات المحامين المختصين في العقود وصياغتها، وتوفر المنصة إمكانية مفاضلة عروضهم والتواصل معهم ثم اختيار أفضلهم وتوظيفه باتباع الإرشادات التالية:

• العروض المقدمة: طالع العروض التي تقدم بها المستقلون جيدًا واستثني منها ذات الصياغة الضعيفة أو المشوبة بالأخطاء الإملائية والنحوية، ميّز الأفضل منها ثم رتبها باستخدام أداة التقييم المتوفرة على الموقع.
• الملف الشخصي: ابحث في الملف الشخصي للمستقل عن تحصيله الأكاديمي في القانون، وخبرته في إعداد العقود وصياغتها.
• معرض الأعمال وتقييمات أصحاب المشاريع: اطّلع على نماذج مشابهة للعقد الذي تطلب صياغته من المشاريع السابقة للمستقل، وحدد مهاراته والتزامه بالعمل من قراءة تعليقات من سبق ووظفوه.
• الرسائل المباشرة: تواصل مع الخبير عبر الرسائل المباشرة النصية أو الصوتية لمناقشته بتفاصيل الميزانية ومدة التسليم.
• التوظيف: اختر المستقل المناسب بالضغط على زر "قبول العرض" لتحيل المشروع قيد التنفيذ وتبدأ متابعة خطوات العمل عليه.

يضمّن المحامي العقد مجموعة من البنود الضرورية لصحة صياغة العقد، وهي:

• الشكل مثل اتفاقية تفاهم أو عقد أو محضر اتفاق.
• العنوان مثل إيجار أو بيع أو شركة.
• تاريخ التعاقد.
• صيغة الإبرام وتكون دائمًا بالماضي مثل: اتفق الفريقان أو أبرم هذا العقد بين كل من الفريقين التالية أسماؤهم.
• تحديد أطراف العقد بدقة وذكر أسمائهم وجنسياتهم وأرقام السجل المدني الخاصة بهم وعناوينهم.
• كتابة تمهيد للعقد يشير إلى حالة طرفيه ورغبتهما بالتعاقد إضافة لتوفر أركان التعاقد وهي:
  • الرضا وقبولهم أطراف العقد لكافة بنوده.
  • أهلية طرفي العقد لأداء التصرفات القانونية.
  • خلو العقد من الغش أو التدليس أو الإكراه.
• تعريف المصطلحات الغامضة أو المحتملة في العقد.
• وصف محل العقد بدقة وإدراج هذه الأوصاف داخل بنوده.
• تحديد مدة العقد وتاريخ السريان والانتهاء.
• تضمين العقد التزامات الأطراف والضمانات والقانون واجب التطبيق وآلية فض المنازعات والمحكمة المختصة.
• الإشارة لعدد نسخ العقد وتوقيع كافة صفحاته لمنع التزوير، وكتابة صفة أطرافه عند التوقيع على الصفحة الأخيرة مع تواقيع الشهود.
• صياغة العقد وفقًا للقوانين والأنظمة المعتمدة بأسلوب واضح خال من الغموض ومراعاة التنسيق في العناوين والفقرات بما يسهّل فهمها، والابتعاد عن الألفاظ التي تحمل أكثر من معنى.

تصنّف العقود استنادًا لعدة اعتبارات إلى الأنواع التالية:

• وفقًا للتكوين: يُبنى هذا التصنيف على الأساس المعتبر لانعقاد الاتفاق بين الطرفين، وتقسم العقود بموجبه إلى:
  • الرضائية: تنعقد بمجرد التراضي وتُعد الكتابة شرطًا للإثبات وليس لصحة العقد، مثل عقود الخدمات أو الكتابة.
  • غير الرضائية: تسمى عقود الإذعان إذ يضع الطرف الأول بنودها ولا يمتلك الطرف الآخر الرفض أو المناقشة أو التعديل، مثل عقود شركات الكهرباء والهاتف والنقل.
  • الشكلية: تحتاج للكتابة وفق نموذج محدد وإجراءات معينة يحددها القانون لسريان مفاعيلها القانونية، مثل عقد بيع العقار إذ يشترط فيه الكتابة والتسجيل في السجل العقاري.
• وفقًا للموضوع: تعتمد على تخصيص القانون موادًا تنظمها وتسميها:
  • مسماة: نظمها القانون وخصها بتسمية معينة لشيوعها بين الناس، مثل: الهبة والشركات.
  • غير مسماة: خاضعة للقواعد العامة في القانون إذ لم يخصصها باسم معين أو إجراءات خاصة، مثل التدريب وتنفيذ خدمة.
• وفقًا للأثر:
  • ملزمة للجانبين: يقع الالتزام فيها على كافة الأطراف المتعاقدة مثل عقد البيع الذي يلزم المشتري دفع الثمن والبائع تسليم المبيع، ولا تفسخ إلا بموافقة الطرفين، وتقوم على أساس المعاوضة أي كل ما يقدمه الطرف الأول يأخذ عنه عوضًا من الطرف الثاني.
  • ملزمة لجانب واحد: يقع الالتزام على أحد أطراف العقد فقط وهي قائمة على الوهب والمنح دون مقابل، مثل التبرع والهبة والوديعة، وتفسخ من طرف واحد فقط.
• وفقًا لمدة التنفيذ: يلعب عنصر الزمن دورًا في كل نوع من العقود، إذ تقسم بموجبه إلى:
  • الفورية: لا يُعد الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، فتنتج آثارها وترتب التزاماتها فور إبرامها مثل عقود البيع بثمن مؤجل.
  • المستمرة: يكون الزمن أساسيًا فيها مثل عقد الإيجار.

يتجنب كاتب العقد عددًا من المحظورات التي تخل بصياغة العقد وقد تكون سببًا للطعن فيه، ومنها:

• وضع العبارات التي لا تضيف للمعنى ويمكن الاستغناء عنها مثل تكرار الجمل.
• استخدام الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى أو المصطلحات الغامضة.
• النقص في بيانات أطراف العقد مثل الأسماء الكاملة أو العناوين، إضافة لعدم وضع البيانات الكاملة للوكيل الذي يوقع العقد عن أحد الأطراف.
• الاكتفاء بتوقيع طرفي العقد على صفحته الأخيرة فقط ما يفتح مجالًا لإمكانية التزوير أو التغيير في باقي صفحات العقد.
• التراخي في تحديد مدة تنفيذ الالتزامات أو عدم ربط الإخلال بها ببند جزائي محدد.
• التساهل في حساب قيمة العقد بدقة وآلية سداد الثمن.
• التعارض في المعنى بين بندين أو أكثر من بنود العقد، أو تعارض بعض بنود العقد مع القوانين المرعية.
• وجود الأخطاء اللغوية والإملائية أو التصحيح والمحو والإضافة.
• إغفال الإشارة إلى مستندات العقد وملحقاته باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منه.

توفر منصة مستقل العديد من الخيارات للإشراف على عمل المستقل ومتابعة تنفيذه للمشروع، ولتحقيق ذلك ننصحك بالتالي:

• الاتفاق المسبق على تفاصيل المشروع وميزانيته ومدة تسليمه، والاستفسار عن مدى مطابقة بعض الشروط للقوانين الناظمة للعقد.
• التواصل الدائم بينكما عبر الرسائل المباشرة لتزويد المستقل بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقد ومضمونه والوقائع التي ينظمها.
• إرسال الملفات التوضيحية أو أي مستندات يمكن أن تفيد المحامي في عمله عبر خاصية الإرفاق المتوفرة على الموقع.
• الاطلاع على النسخة الأولية من العقد ودراستها جيدًا لتصحيح أي معلومات أو تقديم الملاحظات وطلب التعديلات.
• الطلب من المستقل تقديم العقد جاهزًا للطباعة وفق الإعدادات التي تناسبك، ويمكنك طلب مستند قابل للتعديل لإضافة أسماء الشهود أو تغيير التاريخ لاحقًا إن تطلب الأمر.
• التقييم العادل والتعليق المناسب للتعبير عن رضاك عن عمل المستقل.