كانت إحدى شركات الهندسة والمقاولات تعمل على نطاق واسع فعليًا — أكثر من 100 مشروع خلال ثلاث سنوات، وفي عام 2020 وحده ستة مشاريع كبرى ضمن خمسة عشر مشروعًا نشطًا، إضافةً إلى ثلاثة عشر عقدًا للصيانة والإشراف والتصميم. لكنّ حجم الأعمال تجاوز قدرة أدوات الضبط القائمة. وضعت تكليف مكتب إدارة المشاريع (PMO) وخارطة طريق تطبيقية مبنية على النضج، منحت المجلس التنفيذي الرؤية واستعادت انضباط التسليم.
المشكلة
أنتج التوسّع دون طبقة حوكمة أربعة إخفاقات متراكمة:
1- مصداقية التقارير — افتقار حالة المشاريع إلى الدقة والشفافية
2- تفاوت التسليم — اختلاف أسلوب كل مدير مشروع لغياب إجراءات تشغيل موحّدة (SOPs)
3- جودة ومخاطر — غياب إدارة المخاطر المؤسسية على مستوى المحفظة
4- انقطاع القيادة — انفصال المجلس التنفيذي عن تقدّم المشاريع وقضايا العملاء
ما قمت بتسليمه
حلّلت الوضع الراهن للشركة وأهدافها ومواردها واستراتيجيتها، ثم أعددت تكليفًا لمكتب إدارة المشاريع مبنيًا على تشخيص معمّق لإجراءات التشغيل في إدارة تقديم الخدمات.
ورسم التكليف مكتبًا مصمَّمًا لينضج تدريجيًا لا مكتبًا ثابتًا، على مراحل مقصودة:
1- التأسيس — وظائف الدعم والتدريب والمساندة، وتأهيل كوادر الشركة والمقاولين على منهجية موحّدة لإدارة المشاريع معتمدة من معهد إدارة المشاريع الأمريكي (PMI)
2- التقييس — وضع الأنظمة والمعايير ومراجعتها وتطويرها بشكل مستمر
3- الاستراتيجية — الارتقاء في النضج الإداري والتنفيذي حتى يوائم المكتب كل مشروع مع الأهداف الاستراتيجية للشركة
النتيجة
حصلت الشركة على خارطة طريق واضحة من التسليم العشوائي إلى مكتب إدارة مشاريع محوكم ومتوائم استراتيجيًا — مع المعايير والمنهجية الموحّدة وخط التقارير الذي يحتاجه المجلس التنفيذي لرؤية المحفظة وتوجيهها.
المهارات والمخرجات: تكليف وميثاق PMO · خارطة نضج المكتب · تصميم إجراءات التشغيل والمنهجيات · التقييس وفق PMI · إدارة المخاطر المؤسسية · الحوكمة والتقارير · تقييم الوضع الراهن