مقال قانوني ( كورونا .. قوة قاهرة و ظرفٌ طارئ)

كورونا...قوةٌ قاهرة و ظرفٌ طارئ

2021/05/05 14:38

• ثار تساؤل عن جائحة كورونا مضمونه : هل يعتبر الوباء قوة قاهرة ام ظرف طارئ ؟ القوة القاهرة: هي حادث عام مفاجئ غير متوقع ولا يمكن دفعه ، يجعل تنفيذ الالتزام (مستحيل)، وينفسخ العقد تبعا لذلك بحكم القانون. (١٦٨ مدني). الظرف الطارئ: هي حادث مفاجئ عام غير متوقع يحدث اثناء تنفيذ الالتزام يجعل تنفيذه (مرهق) للمدين لا مستحيلاً ، و بالتالي يؤدي الى اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، الامر الذي يبرر طلب المدين من القضاء التدخل بغية تعديل الالتزامات وصولا الى رفع الارهاق عنه(١٤٦/ ٢ مدني). •الفرق الجوهري بينهما: وهذا هو الفرق الجوهري بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة، فاذا كان تنفيذ الالتزام ممكنا لا مستحيلا، إلا انه يهدد المدين بخسارة فادحة فنكون امام (ظروف طارئة)، اما إذا كان تنفيذ الالتزام مستحيل استحالة مطلقة على المدين وغيره نكون امام (قوة قاهرة). وجه الاستدلال: يتبين لنا ان مجال تطبيق القوة القاهرة و الظروف الطارئة في الظرف الحالي - وباء كورونا - انها تختلف من واقعة لأخرى، بأن يمثل قوة قاهرة بالنسبة للالتزامات التي ادى تفشي كورونا الى استحالة تنفيذها، في حين يعتبر ظرف طارئ في الالتزامات التي لم يزل تنفيذها ممكنا من قبل المدين، الا أنه صار أكثر كلفة من ذي قبل بحيث يهدده بخسارة فادحة. •موقف القضاء العراقي: اتجهت التمييز الاتحادية في قرارها المرقم ٢١٠٤/ الهيئة الاستئنافية عقار/ ٢٠٢٠ و المؤرخ في ٢٢/ ٧/ ٢٠٢٠ الى تبني مبدأ اعتبرت فيه أن تفشي وباء كورونا قوة قاهرة تمنع من سريان مُدد الطعن، حيث جاء في حيثيات القرار أن حظر التجوال بسبب مواجهة تفشي الوباء يعتبر قوة قاهرة ويستتبع ذلك عدم احتساب ايام الحظر ضمن المدد القانونية للطعن بالاحكام و القرارات.(١) مناقشة وتعليق: ان المبدأ اعلاه وان كان موضوعه اجرائي، الا أنه تضمن تطبيق سليم لفكرة القوة القاهرة، ذلك أنه يستحيل على اطراف الدعوى الطعن بالحكم الصادر فيها في ظل الحظر الشامل و تعطيل الدوام الرسمي. الخلاصة: ان تفشي الوباء هو حادث عام فجائي لم يكن بالوسعِ توقعه وليس مقدورا على دفعه، وبالتالي الحدود الفاصلة بين اعتباره قوة قاهرة او ظرف طارئ هو أثره على الالتزام العقدي، فإذا صار بسببه مستحيلا اعتبر قوة قاهرة و انفسخ العقد بحكم القانون (م/١٦٨ مدني)، أما إذا بقي تنفيذ الالتزام ممكنا ولكن أكثر كلفة (أرهاق) اعتبر الوباء ظرف طارئ وجاز للقضاء بناء على طلب المدين رفع الارهاق عنه بانقاص التزاماته او زيادة التزامات نظيرهُ العقدي ( م/ ١٤٦-٢ مدني)