صياغة مراسلات تعاقدية للرد على رفض مالك المشروع/الاستشاري لمطالبة فروق الأسعار، وتأسيس السند القانوني والتعاقدي لأحقية المقاول في التعويض عن تقلبات السوق وانخفاض قيمة العملة.
المهام والبنود التي تم تنفيذها:
الربط التكاملي لمستندات العقد: فحص وتوظيف "خطاب القبول" (LOA)، اتفاقية العقد، وعرض المقاول (الذي تضمن شروط صريحة بشأن تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود على السعر الإجمالي).
تفعيل بند أولوية المستندات (Priority of Documents): توظيف الشروط الخاصة لتأكيد أن مستندات العقد تكمل بعضها البعض وتُفسر بصورة جماعية لحماية حقوق المقاول المالية.
صياغة الدفوع القانونية والفنية: إعداد مراسلات تعاقدية محكمة لتفنيد أسباب الرفض، وإبراز الآثار السلبية لتغيرات الأسعار، وربطها بالمستندات الداعمة والمرفقات الحسابية.
التوجيه نحو التسوية العادلة: إقناع العميل بإعادة تقييم الموقف بناءً على العدالة التعاقدية واستمرار التخفيف من آثار التضخم.
النتائج:
تقديم رد تعاقدي رصين ومبني على سندات قانونية وفنية قوية، يضع المالك أمام مسؤولياته التعاقدية ويدعم موقف المقاول في استرداد حقوقه المالية.