متى يقيد قانون المالية غيره من القوانين؟

يضطلع هذا المقال بدراسة قانون مالية السنة في علاقته بباقي النصوص التشريعية، إذ يرنو استجلاء تلك التقاطعات التي تكشف عنها الممارسة العملية والتي قد تثير إشكالات عديدة. ينطلق البحث من ماهية قانون المالية السنوي وخصوصيته إزاء باقي أصناف التشريع ليكشف فيما بعد عن إشكال محوري يهدف إلى رصد تمفصلات هذا النص مع غيره من القوانين وكيفيات تقييده لمقتضياتها. من الناحية المنهجية، وانطلاقا من دائرة البراديغم التفسيري "Interpretivism" والمقاربة النوعية "qualitative approach" في تحليل وتفسير النصوص القانونية؛ يتبين أن لقانون المالية مجموعة من التقاطعات مع العديد من النصوص، كما أن خصوصيته تمكنه من تقييد مقتضياتها بشكل مؤقت في أحيان معينة، وبشكل دائم في أحيان أخرى، رغم ما قد يرافق هذا التقييد من إشكالات حول المشروعية الدستورية.