الإدارة المتكاملة للامتثال الزكوي والضريبي والربط مع بوابة (ZATCA)

يعد الامتثال لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الركيزة الأساسية لاستقرار أي منشأة في السوق السعودي وتجنب الغرامات المالية المرهقة. في هذا العمل، أتولى المسؤولية الكاملة عن ملف المنشأة الضريبي والزكوي، بدءاً من مراجعة الفواتير الإلكترونية وصولاً إلى استخراج شهادة الزكاة النهائية، لضمان توافق العمليات المالية بنسبة 100% مع الأنظمة السائدة.

منهجية وطريقة التنفيذ:

1. تدقيق ومراجعة الفواتير (الفاتورة الإلكترونية):

مراجعة ضريبة المخرجات: التأكد من أن جميع فواتير المبيعات الصادرة متوافقة مع شروط الفاتورة الإلكترونية (QR Code) وتتضمن كافة البيانات الضريبية الصحيحة.

فلترة ضريبة المدخلات: تدقيق فواتير المشتريات والمصاريف لضمان أحقية خصم الضريبة واستبعاد الفواتير غير المتوافقة نظامياً لحماية المنشأة من الأخطاء عند الفحص.

2. إعداد ورفع الإقرارات الضريبية (VAT):

التسوية الضريبية: إجراء المطابقة الدورية بين ميزان المراجعة وكشوف ضريبة القيمة المضافة لضمان دقة الأرقام.

الرفع على بوابة (ZATCA): تعبئة نماذج الإقرارات الربع سنوية (أو الشهرية) ورفعها عبر البوابة الإلكترونية قبل المواعيد النظامية، مع متابعة سداد الفواتير الضريبية الناتجة.

3. إعداد ورفع إقرار الزكاة السنوي:

تحديد الوعاء الزكوي: تحليل بنود الميزانية العمومية (حقوق الملكية، المخصصات، القروض، الأصول الثابتة) للوصول إلى الوعاء الزكوي الصحيح وفق لائحة جباية الزكاة.

الربط مع الحسابات المالية: الربط بين صافي الربح المحاسبي والربح الزكوي الخاضع للجباية بعد إجراء التعديلات اللازمة.

المتابعة حتى إصدار الشهادة: رفع الإقرار السنوي ومتابعة حالة الطلب حتى الحصول على شهادة الزكاة (النهائية أو المقيدة) لتسهيل تعاملات المنشأة الحكومية والبنكية.

4. إدارة منصة "قوائم":

تحويل القوائم المالية: إعداد البيانات المالية بما يتوافق مع هيكل منصة "قوائم" التابعة لوزارة التجارة ورفعها بدقة، لضمان تكامل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة (وزارة التجارة، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وZATCA).

القيمة المضافة من هذا العمل:

تجنب الغرامات: ضمان الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الإقرارات والسداد.

الاستعداد للفحص الضريبي: أرشفة وتنظيم الملفات الضريبية بشكل يجعل المنشأة جاهزة دائماً لأي زيارة فحص من الهيئة.

الدقة المالية: ضمان عدم دفع مبالغ زكوية أو ضريبية تزيد عن المستحق فعلياً نتيجة أخطاء في التوجيه المحاسبي.