نظام مكافحة التزوير في المملكة العربية السعودية

نظام مكافحة التزوير في السعودية

صدر نظام مكافحة التزوير في السعودية بمرسوم ملكي يحمل الرقم 114 بتاريخ 26/11/1380 هـ.

تعالوا معنا لنتعرف على هذا النظام عن قرب ونتمعن ببعض مواده في مقالنا لهذا اليوم من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

نظام مكافحة التزوير في السعودية

حددت اللائحة التنفيذية للنظام المذكور طبيعة التزوير الحاصل في الأختام والتواقيع والشهادات والأوراق الرسمية وغيرها من الأساليب المتبعة للتزوير في المملكة العربية السعودية ووضع العقوبات والغرامات المالية كلّ وفق جسامة الفعل أو الجريمة المرتكبة.

● فكانت أقصى عقوبات هذا النظام في حال إثبات التزوير هي العقوبات المطبقة على تزوير الأختام والتواقيع الملكية وأيّ من أختام المملكة العربية السعودية بما فيها خاتم الملك ورئيس مجلس الوزراء، كما شملت العقوبة كل من يُسهّل تقليد تلك الأختام والتواقيع مع علمه السابقة بماهيتها وكانت عقوبة تزوير التوقيع في السعودية وغيرها من الأفعال المذكورة هي السجن من خمس على عشر سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 و10000 ريال سعودي وهذا حسبما جاء في نص المادة الأولى من النظام.

● ثم تدرجت العقوبات باختلاف الأفعال المرتكبة وفق ما حددته المواد اللاحقة من نفس النظام، ففي حال تقليد الأختام والتواقيع للدوائر الرسمية أو ممثلات المملكة في الدول الأجنبية سواء كان القصد الإضرار بالناس أو تحقيق منفعة غير مشروعة كانت العقوبة هي السجن من 1-3 سنوات مع غرامة تتراوح بين 3000 و 10000 ريال سعودي وتم تشديد العقوبة في المادة الثالثة في حال كان مرتكب الجريمة السابقة موظفًا عامًا يتقاضى راتبه من الخزينة العامة للدولة.

● أما المواد القانونية 5-6-7 من نظام مكافحة التزوير قد خصصت الحديث عن عقوبة تزوير أو تقليد أو إتلاف الأوراق الرسمية سواء كان المزور هو موظف سعودي أم مواطن سعودي، وسوف نتحدث عنها الآن.

حكم التزوير في أوراق رسمية في السعودية

جاء نظام مكافحة التزوير بنصوص واضحة وصريحة لتجريم التزوير أو إتلاف الأوراق الرسمية وفي شرح النظام حول تزوير الأوراق الرسمية نقول ما يلي:

لقد تحدث نظام مكافحة التزوير في السعودية عن تزوير الأوراق الرسمية والشهادات والصكوك والمخطوطات وغيرها من الأعمال التي يُكلّف بها الموظف السعودي سواء كان التزوير بإصدار أو إتلاف الأوراق الرسمية، وذلك في المادة رقم 5 فيما يخصّ إقدام الموظف الرسمي على ارتكاب جريمة التزوير حيث فرض النظام عقوبة بحقّه وهي السجن مدة تتراوح بين السنة والخمس سنوات