استمارة تدقيق النوع الاجتماعي في الهيئات المحلية

تعد هذه الأداة البحثية نموذجاً متقدماً لعملية الرصد والتدقيق الجندري داخل المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية. صُممت هذه الاستمارة لقياس مدى التزام الهيئات المحلية بمبادئ المساواة وتمكين النساء من المشاركة السياسية والتنموية في المجتمع الفلسطيني. 

أبرز محاور العمل والمجالات التي تغطيها الأداة:

• إدارة الموارد البشرية: تحليل سياسات التوظيف، وتوزيع الأدوار في مواقع اتخاذ القرار، والمساواة في الأجور والتدريب. 

• التوازن بين العمل والحياة الأسرية: قياس مدى مراعاة الهيئات لمعايير إجازات الأمومة، وساعات العمل المرنة، وتسهيلات العناية بالطفل. 

• المجال التنفيذي واللجان: تقييم مشاركة النساء في اللجان المشكلة، ومدى وجود ميزانيات مخصصة لدعم قضايا النوع الاجتماعي. 

• تحليل المعيقات: دراسة شاملة للمعيقات (الاجتماعية، الثقافية، السياسية، والإدارية) التي قد تحول دون وصول المرأة للمراكز القيادية. 

• الإطار القانوني والدولي: قياس مدى مواءمة سياسات العمل المحلية مع قانون العمل الفلسطيني والاتفاقيات الدولية مثل "سيداو" (CEDAW). 

القيمة المضافة لهذا العمل:

تعكس هذه الاستمارة قدرة عالية على تصميم أدوات قياس دقيقة قادرة على تحويل المفاهيم الجنادريه المعقدة إلى مؤشرات قابلة للقياس الكمي والكيفي، مما يساعد صناع القرار على رسم سياسات تمكينيه مبنية على حقائق ميدانية واضحة.