إن البنك ملزم بوفاء الشيك إلى الحامل وذلك بمجرد تقديمه إليه، ومتى رفض الوفاء بقيمة الشيك الصحيح المتوفر على رصيد كاف وبدون معارضة، اعتبر مسؤولا اتجاه الساحب مسؤولية عقدية، واتجاه الحامل مسؤولية تقصيرية، جراء هذا الرفض الغير مشروع، إلا أنه توجد استثناءات قانونية تمكن البنك من تسبيب رفض الوفاء، على الرغم من تلقيه شيكا صحيحا، وذلك عند عدم التمكن من التصرف في مقابل الوفاء، لوجود معارضة أو حجز على الرصيد أو حالة انعدامه أو عدم كفايته، وبالتالي يكون رفض البنك الوفاء بقيمة الشيك مشروعا