شرح احكام قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018

مرت إجراءات التعاقد التى تبرمها الجهات العامة بالعديد من التطورات التشريعية بدءا من القانون رقم 236 لسنة 1954 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات؛ والملغى بالقانون رقم 9 لسنة 1983؛ مرورا بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذى جاء فى 42 مادة، وأخيرا القانون موضوع البحث رقم 182 لسنة 2018 والذى جاء فى 93 مادة؛ هدف المشرع من خلال تلك التعديلات مواجهة ما شاب القوانين السابقة من قصور، وما نجم عن تطبيقها من مشكلات عملية وصولاً إلى غايات عدة منها تحقيق الشفافية، وتوحيد القواعد المتبعة عند التعاقد لتحقيق الإنضباط المالى والإدارى؛ ومواجهة ما طرأ من مستجدات إقتصادية؛ ولعل هذا التطور التشريعى كان له أبلغ الاثر فى مواكبة التطورات التشريعية المقارنة.

فقد أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموزانة العامة، والصناديق والحسابات الخاصة لأحكامه؛ فضلاً عن ما اتسم به من تنظيم التعاقدات إلكترونيا من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للتعاقدات العامة تطبيقا للشفافية، والعلانية، وتكافؤ الفرص؛ وقد إستحدث طرقاً غير تقليدية للتعاقد يتمثل فى المناقصة ذات المرحلتين، والإتفاقية الإطارية؛ كما تضمن العديد من التسهيلات، والإعفاءات التى تتناسب مع الشركات الصغيرة للحد من إحتكار الشركات الكبيرة للمشروعات بما شأنه القضاء على التواطؤ، والفساد؛ كما استحدث آلية تُمكن الجهات الإدارية من إستئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية؛ فضلاً عن زيادة الحد المالى لتنظيم التعاقدات لمواكبة التطورات الإقتصادية.

Contracting procedures concluded by public entities have undergone many legislative developments, starting with Law No. 236 of 1954 regarding the organization of tenders and auctions. Canceled by Law No. 9 of 1983; Passing through the Tenders and Auctions Law No. 89 of 1998, which contained 42 articles, and finally the law in question No. 182 of 2018, which contained 93 articles; The legislator’s goal, through these amendments, is to confront the shortcomings of previous laws and the practical problems resulting from their application, in order to achieve several goals, including achieving transparency and unifying the rules followed when contracting to achieve financial and administrative discipline. And to confront the economic developments that have occurred; Perhaps this legislative development had the greatest impact in keeping pace with comparative legislative developments.

The law subjected the public entities included in the general budget, funds and private accounts to its provisions. In addition to what characterized it by organizing contracts electronically through the establishment of an electronic portal for public contracts in application of transparency, openness, and equal opportunities; It has introduced unconventional methods of contracting, namely the two-stage tender and the framework agreement. It also includes many facilities and exemptions that are appropriate for small companies to limit the monopoly of large companies on projects, which would eliminate collusion and corruption. It also introduced a mechanism that enables administrative authorities to rent movables instead of purchasing them according to economic feasibility. In addition to increasing the financial limit for regulating contracts to keep pace with economic developments.