دعاوى رصيد الإجازات

الدفع بأحقية المدعي في الصرف على أساس الأجر الشامل:

استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن "الأجر" الذي يتخذ أساساً لحساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات هو الأجر الشامل بجميع توابعه وملحقاته، وليس الأجر الأساسي فحسب.

وحيث إن جهة الإدارة قد امتنعت عن الصرف، أو قامت باحتسابه خطأً على الأجر الأساسي، فإن قرارها يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون.

​الطلبات الختامية:

يلتمس الطاعن الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية، محسوباً وفقاً لآخر أجر شامل تقاضاه عند انتهاء الخدمة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسية