الطعن امام محكمة القضاء الاداري على قرار اللجنة المركزية الثانية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية

راجعنا أحد المواطنين المصابين بطلق ناري جراء العمليات الارهابية بعد ان تم رفض طلبه بشموله بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية من قبل اللجنة المركزية الثانية وبعد الاطلاع على الأدلة والأوراق الرسمية والتقارير الطبية التي تثبت تعرضه لطلق ناري ارهابي تم الطعن بقرار اللجنة المركزية الثانية امام محكمة القضاء الاداري وتقديم الدفوعات القانونية اللازمة بطريقة احترافية ومهنية موضحين للمحكمة الموقرة الأدلة والاثباتات التي تدعم موقف الموكل وتدحض اعتراضات اللجنة المركزية الثانية وبعد عدة مرافعات تم خلالها تقديم لوائح وطلبات ومستندات رسمية للمحكمة صدر قرار المحكمة لصالح موكلنا بشموله بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وهو انجاز قانوني كبير حقق فائدة مادية كبيرة لموكلنا متمثلة بتعويض مادي وراتب شهري ومميزات مادية أخرى ولله الحمد .