البنية التحتية والأمن - القانون الرقمي

أنا بقدّم دعم عملي وقانوني في مجال الأمن الرقمي والبنية التحتية وفقًا للتشريعات المصرية الحديثة، وخاصة:

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

شغلي بيتركّز على مساعدة الأفراد والشركات في الالتزام بمتطلبات حماية البيانات، وتأمين المعلومات، وتنظيم التعامل مع الأنظمة الرقمية بشكل يضمن السلامة القانونية ويقلل المخاطر.

بساعدك تراجع سياسات الخصوصية، إجراءات الأمن الداخلي، طرق تخزين البيانات، وآليات التعامل مع أي حادث إلكتروني، بطريقة بسيطة وواضحة بعيدًا عن التعقيد القانوني. الهدف إن بيئة العمل الرقمية تكون مطابقة للقانون… وآمنة في نفس الوقت.