تحقيق صحفي قائم على الحالات الانسانية حيث يوثق التحقيق 12 حالة لمطلقات، وقفت "الولاية التعليمية" حائلاً بينهن وبين حق أطفالهن في الحصول على حقهم الطبيعي في التعليم، بسبب رفض بعض المدارس الخاصة قبول أطفال المطلقات، من دون حضور الأب أو وجود حكم قضائي يثبت حصول الأم على الولاية التعليمية للطفل.
ويتسبب اشتراط العديد من المدارس الخاصة وجود حكم قضائي يثبت هذا "الحق" أحياناً في تأخر التحاق الأطفال بالمدارس وحرمانهم من الدراسة في مدارس قريبة من مناطق سكنهم مع أمهاتهم، فضلاً عن المعاناة النفسية والأعباء المادية المترتبة على ذلك، والتي غالباً ما تقع على كاهل الأمهات.