مذكرة مرافعة تحكيم قانونية

العمل يتمثل في إعداد وصياغة مذكرة قانونية تحكيمية تتضمن دفوعاً إجرائية وموضوعية، مقدمة من المحتكم ضدها، تهدف إلى:

1. رفض طلب المحتكمة بضم طلبات تحكيم ناشئة عن عدة عقود في طلب تحكيمي واحد.

2. الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم.

3. تقديم دفوع موضوعية تتعلق بالقانون الواجب التطبيق، وبمطابقة محل التعاقد لشروط العقد، وبحقوق الملكية الفكرية.

ويستند العمل إلى قواعد المركز السعودي للتحكيم، وبصفة خاصة المادة (11) بشأن ضم القضايا التحكيمية، والمادة (13) بشأن الاعتراض على الضم، مع الاستناد إلى المبادئ العامة للتحكيم القائمة على الرضا، وإلى القواعد الدولية مثل اتفاقية فيينا للبيع الدولي (CISG)، واليونيدروا، واتفاقية التربس، وأحكام الفيديك.

ثانياً: ميزات العمل

1.الدقة القانونية

يعتمد العمل على تحليل نصوص القواعد التحكيمية والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية تحليلاً دقيقاً وربطها بالوقائع محل النزاع.

2. التفريق بين العقود:

يبرز العمل استقلال كل عقد عن الآخر من حيث:

طبيعة العقد (عقد مختلط تصميم وتوريد وتركيب مقابل عقد توريد بحت).

الإطار القانوني الحاكم.

آلية تسوية النزاع في كل عقد.

شروط تشكيل هيئة التحكيم (اللغة، الخبرة).

3. التركيز على مبدأ الرضا في التحكيم:

يؤكد العمل أن التحكيم والضم لا يكونان إلا بإرادة الأطراف، ولا يجوز فرض الضم قسراً عند اعتراض أحد الأطراف.

4. التوازن بين الدفوع الإجرائية والموضوعية:

يجمع العمل بين:

دفوع شكلية (عدم توافر شروط الضم، عدم الاختصاص، مخالفة آلية فض النزاع).

دفوع موضوعية (مطابقة العدادات، عدم انطباق CISG، حسن النية في التنفيذ).

5. الاستناد إلى فقه وقضاء مقارن:

مثل الإشارة إلى قضاء المحكمة العليا الإنجليزية في رفض الضم عند اعتراض أحد الأطراف.

ثالثاً: طريقة تنفيذ العمل

1. تحليل النصوص القانونية المنظمة:

دراسة المادة (11) من قواعد المركز السعودي للتحكيم وشروطها الثلاثة للضم.

دراسة المادة (13) الخاصة بالاعتراض على الضم.

تحليل نصوص القوانين والاتفاقيات ذات الصلة (CISG، الفيديك، اليونيدروا، التربس).

2.مقارنة العقود محل النزاع:

بيان الفروق الجوهرية بين العقدين من حيث الطبيعة والالتزامات وآلية تسوية النزاع.

إثبات أن كل عقد يشكل علاقة قانونية مستقلة.

3. صياغة الدفوع الإجرائية:

رفض الضم لعدم توافر شروط المادة (11).

الدفع بعدم اختصاص الهيئة بسبب مخالفة آلية تسوية النزاع والطبيعة السيادية لبعض المسائل وتفسير شرط التحكيم تفسيراً ضيقاً.

4. صياغة الدفوع الموضوعية:

نفي انطباق اتفاقية CISG بسبب استبعادها صراحة أو ضمناً باختيار قانون وطني آخر.

إثبات مطابقة العدادات لشروط العقد لعدم وجود مواصفات فنية محددة.

الدفع بحسن النية في التنفيذ وفقاً للقانون المدني والفيديك واليونيدروا.

الرد على مزاعم الملكية الفكرية وفقاً لاتفاقية التربس.

5. الربط بين الوقائع والنصوص:

كل دفع يتم بناؤه من خلال:

عرض الواقعة.

تحديد النص القانوني المنطبق.

بيان كيفية انطباق النص على الواقعة للوصول إلى النتيجة القانونية المطلوبة.