صياغة سياسة خصوصية (Privacy Policy) متوافقة مع قوانين حماية البيانات

في هذا المشروع، قمت بتصميم نموذج متكامل لسياسة الخصوصية يهدف إلى حماية أصحاب المشاريع الرقمية من الثغرات القانونية وبناء جسر من الثقة مع المستخدمين.

​تضمن العمل ما يلي:

​تحليل المخاطر: تحديد البيانات الحساسة التي يتم جمعها وكيفية التعامل معها قانونياً.

​الامتثال الدولي: صياغة البنود بما يتوافق مع القواعد العامة لحماية البيانات (مثل GDPR) لضمان قبول التطبيقات في المتاجر العالمية.

​تبسيط المصطلحات: تحويل النصوص القانونية الجافة إلى لغة واضحة يفهمها المستخدم العادي دون إخلال بالمتانة القانونية.

​حقوق المستخدمين: تفعيل بنود حق الوصول، التصحيح، والحذف، مما يقلل من احتمالية حدوث نزاعات قانونية أو غرامات تنظيمية.

​المرفقات:

ستجد في ملف الـ PDF المرفق جدولاً مقارناً يوضح الفارق بين "الصياغات العامة الضعيفة" وبين "الصياغة الاحترافية المحمية" التي أقدمها، مع ملاحظات استشارية حول تأمين البيانات.