سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات المالية على المتعاقد معها "دراسة مقارنة"
تفاصيل العمل
دراسة قانونية معمقة تتناول أحد أدق موضوعات القانون الإداري؛ وهي سلطة الجهة الإدارية في فرض الجزاءات المالية (كغرامات التأخير والتعويضات) على المتعاقد معها. تهدف الدراسة إلى تبيان الحدود الفاصلة بين سلطة الإدارة في ضمان سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وبين حماية المركز القانوني للمتعاقد من التعسف.
ما يميز هذه الدراسة:
التكييف والوصف: تحليل طبيعة الجزاء المالي وما إذا كان يأخذ وصف "العقوبة" أم "التعويض".
البعد المقارن: تتبع الأحكام القانونية والاجتهادات القضائية في دولة الإمارات ومقارنتها بالأنظمة القانونية الأخرى لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف.
الضمانات والرقابة: التركيز على الضمانات الممنوحة للمتعاقد وكيفية بسط رقابة القضاء على استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية.
المنهجية: اعتماد المنهج الوصفي التحليلي المقارن الذي لا يكتفي بسرد النصوص، بل يحلل "أساس" حق الإدارة ومدى مشروعية قراراتها.
القيمة المضافة للعميل:
تثبت هذه الدراسة قدرتي العالية على "تكييف الوقائع"، والبحث في أرشيف القوانين المقارنة لاستنباط الحلول، وتقديم صياغة قانونية محكمة تصلح لتفنيد أي نزاع متعلق بالعقود الإدارية.