يعتبر نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء عام 2022 عاملا اساسيا في تحديث المنظومة التجارية وعصرنتها لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الأعمال ومنسجما مع توجهات رؤية 2030 التي أقرتها المملكة العربية السعودية