مذكرة استئافية في مجلس الدولة

الطعون الإدارية ضد قرارات جهة الإدارة بفصل أحد الموظفين تُعَدّ وسيلة قانونية لحماية حقوق العامل العام وضمان عدم تعسّف الإدارة في استعمال سلطتها. ويُرفع هذا الطعن أمام محاكم القضاء الإداري للطعن في القرار الإداري الصادر بالفصل، استنادًا إلى أسباب مثل:

مخالفة القرار للقانون أو اللوائح.

إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

صدور القرار دون تسبيب أو دون اتباع الإجراءات الواجبة.

ويهدف الطعن إلى إلغاء القرار غير المشروع وإعادة الموظف إلى عمله مع ما يترتب على ذلك من حقوق مالية وإدارية، أو التعويض عند تعذّر التنفيذ.