يتناول هذا المقال موضوع رد المبيع في عقد البيع وفق أحكام القانون المدني العراقي مسلطاً الضوء على الأساس القانوني لحق المشتري في رد المبيع عند ظهور عيوب خفية أو عند الإخلال بالتزامات البائع بالضمان. والإجراءات الواجب اتباعها، وآثار هذا الرد القانونية . كما يستعرض المقال نماذج عملية لتطبيقات رد المبيع بما يعزز فهم الباحثين والمهتمين بالقانون المدني العراقي .
---