تقييم الأثر الاقتصادي الناتج عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية ADR (الاتفاقية الدولية لنقل البضائع الخطرة برياً)
تفاصيل العمل
> عنوان المشروع: تقييم الأثر الاقتصادي الناتج عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية ADR (الاتفاقية الدولية لنقل البضائع الخطرة برياً)
> الجهة المنفذ لصالحها: الهيئة العامة للنقل (TGA) – المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة مسوك للاستشارات الصناعية والمهنية
> الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية
> الفترة: 2022 – 2025
> مدة العمل: 36 شهر
> الوصف التفصيلي:
كُلفت بقيادة وإعداد الدراسة الاقتصادية الخاصة بتقييم الأثر الناتج عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية ADR، وهي الاتفاقية الدولية المنظمة لنقل البضائع الخطرة براً. المشروع يُعد من المشاريع ذات الأبعاد الاستراتيجية، نظراً لارتباطه بتحديث الإطار التشريعي واللوجستي لقطاع النقل البري في المملكة وتحقيق أعلى معايير السلامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
> شملت الدراسة الجوانب التالية:
1. تحليل الأثر الاقتصادي: تم إعداد نموذج مالي واقتصادي متكامل لتقدير الأثر المتوقع على الاقتصاد الوطني من تطبيق اشتراطات الاتفاقية، بما يشمل تقدير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية على الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحليل المنافع الاقتصادية المرتبطة بتقليل الحوادث وتحسين جودة النقل.
2. تحليل التشريعات واللوائح: قمت بتحليل الفجوة التشريعية بين الإطار القانوني الحالي في المملكة وبين متطلبات اتفاقية ADR، مع تحديد التعديلات المطلوبة على الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
3. تحليل الأثر على سلاسل الإمداد: تم تقييم أثر الالتزام بمعايير ADR على سلاسل إمداد المواد الخطرة (الصناعية، النفطية، الكيماوية)، من حيث التكاليف، الكفاءة التشغيلية، وتنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
4. تحليل الأثر الاجتماعي والبيئي: تم تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي لانضمام المملكة إلى الاتفاقية، خصوصاً في ما يتعلق بخفض معدلات الحوادث المرتبطة بنقل البضائع الخطرة، وتحسين مستويات السلامة العامة وجودة الحياة.
5. توصيات استراتيجية: قدمت الدراسة توصيات عملية لإدارة التحول التشريعي والتشغيلي المطلوب، وتطوير خطة تنفيذ تدريجية تتضمن: بناء القدرات المؤسسية، تحسين البنية التحتية، وتطوير برامج التأهيل الفني للعاملين في القطاع.
5. الأعمال التي نفذتها:
- إعداد التحليل المالي والاقتصادي لانضمام المملكة إلى الاتفاقية.
- تحليل الفجوة التشريعية وتحديد متطلبات التحديث القانوني.
- تحليل الأثر على سلاسل الإمداد اللوجستية للمواد الخطرة.
- إعداد تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي المرتبط بالمشروع.
- قيادة إعداد التقرير النهائي والتقارير المرحلية، وعرض النتائج على الهيئة العامة للنقل والشركاء الحكوميين.
<< تعتمد مخرجات الدراسة حالياً كمرجع أساسي لدعم قرارات هيئة النقل في تصميم خارطة طريق الانضمام الرسمي للاتفاقية، ووضع الأسس الفنية والتشغيلية المطلوبة لتطبيق المعايير الدولية في قطاع النقل البري بالمملكة >>