تقدم هذه الورقة البحثية، التي كتبها المستشار القانوني #فرج_الشافعي الرئيس التنفيذي في #مؤسسة_الميثاق_الدولية_للمحاماة_والاستشارات_القانونية ، تحليلاً نقدياً شاملاً لـ #نظام_التحكيم_السعودي، مسلطة الضوء على #إشكالية #التكييف_القانوني لعمل #المحكمين. وتناقش الورقة أن #النظام_الحالي يكيّف #التحكيم كوكالة خاصة، وهو ما يتعارض مع مرجعية الشريعة_الإسلامية التي تعتبره #ولاية_قضائية خاصة. وتستعرض #الوثيقة أدلة مفصلة من #الفقه_والقضاء_السعودي والتطبيقات الدستورية لتؤكد أن التحكيم ينبغي أن يخضع لأحكام الولاية، بما في ذلك اشتراط #الإسلام و #العدالة في #المحكم، كما هو الحال في #القضاء_الشرعي. وتختتم الورقة بتوصيات تشريعية وقضائية تدعو إلى تعديل النظام لضمان توافقه الكامل مع #النظام_الأساسي للحكم وثوابت الشريعة.