عنوان الوصف:
قرار جمركي جديد يحدد 150 كيلوجرامًا سنويًا للملابس الشخصية للمصريين العائدين من الخارج
الوصف:
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا جديدًا يثير الجدل، يقضي بتحديد كمية الملابس المستعملة المسموح بإدخالها ضمن "الاستخدام الشخصي" للمصريين العائدين من الخارج، بحيث لا تتجاوز 150 كيلوجرامًا سنويًا لكل فرد. ويهدف هذا القرار إلى مواجهة ظاهرة التهريب التجاري عبر الأمتعة الشخصية، بعدما لاحظت السلطات استغلال بعض التجار هذا البند لإدخال كميات تجارية دون سداد الرسوم الجمركية.
القرار أثار حالة من الإرباك لدى المصريين في الخارج، الذين عبّر كثير منهم عن مخاوف من أن يؤدي إلى قيود مشددة على حاجاتهم الشخصية، في ظل عدم وضوح معايير التطبيق. وأكدت الجمارك أن الشحنات التي يُشتبه في أنها للاستخدام التجاري، أو التي تتجاوز الكمية المحددة، ستخضع لإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى تحرير محاضر تهريب ومصادرة البضائع.
السلطات شددت على أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أوسع لتقنين دخول الملابس المستعملة وحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة، داعية المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات لتجنب أي إجراءات قانونية.