يستند هذا العقد إلى مبدأ التبرع الخالص، ويخضع في تنظيمه للأحكام الشرعية والأنظمة المدنية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والتي تشترط في صحة الهبة: أهلية الطرفين، والرضا الكامل، وخلو التصرف من الغبن أو الإجبار.