تمحور البحث حول تحديد مفهوم العمل التجاري وتمييزه عن الأعمال المدنية. تناول البحث ثلاث نظريات فقهية رئيسية لتحديد العمل التجاري: نظرية التداول، نظرية المضاربة، ونظرية المشروع.