نظام المرور العابر في المضائق الدولية

أوجدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م نظام المرور العابر، لتنهي الجدل الدائر حول نظام المرور في المضائق الدولية، التي تعد صلات الوصل بين أطراف العالم، وقد أتى هذا النظام كنظام دائم لا يجوز إيقافه لضمان حرية الملاحة في المضائق الدولية، مما أدى إلى تصاعد الانتقادات له بسبب خوف الدول المشاطئة للمضيق على أمنها وسلامتها خلال مرور السفن والطائرات في المضيق مروراً عابراً، ونتيجة لأهميته فقد فصلت الاتفاقية في حقوق وواجبات الدول المشاطئة للمضيق، وأدخلت عليه بعض الاستثناءات لصالح المرور البريء، واستثناءات أخرى متعلقة ببعض المصالح الحيوية للدول، وعلى الرغم من تصديق العديد من الدول على الاتفاقية، لا يزال هذا النظام موضع تساؤل من العديد من الدول الأخرى الرافضة التصديق على الاتفاقية نتيجة وجود هذا النظام بين ثناياها، فأخذت تفسيرات الفقهاء والدارسين تشرح وتحاول تفسير الغموض واللبس الدائر حول هذا النظام الذي اعترفت به أغلب دول العالم.