الجرائم الإلكترونية والتشهير على وسائل التواصل

التهديدات القانونية المرتبطة بالتشهير عبر فيسبوك وتيك توك

التشهير (أو القذف والسب) هو إحدى الجرائم الإلكترونية الشائعة التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك. في مثل هذه الحالات، يُستخدم الإنترنت والمنصات الرقمية لنشر معلومات كاذبة أو مُضللة تضر بسمعة شخص أو جهة معينة.

القوانين ذات الصلة:

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018: ينص هذا القانون على عقوبات ضد الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بسمعة الأفراد عبر الإنترنت.

المادة 302 من قانون العقوبات المصري: تتناول جريمة القذف والتشهير عبر الوسائل الإلكترونية، وتنص على عقوبات قد تشمل الحبس والغرامة.

التشهير الإلكتروني عبر فيسبوك وتيك توك: يشمل نشر صور، مقاطع فيديو، أو معلومات كاذبة بهدف الإساءة إلى شخص أو جماعة ما.

العقوبات:

الحبس والغرامة: يمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 100,000 جنيه مصري.

التعويضات: المتضرر من التشهير يمكنه المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت بسمعته.

المسؤولية القانونية للمستخدمين والمشغلين في الجرائم الإلكترونية على هذه المنصات

1. المسؤولية القانونية للمستخدمين:

النشر والمشاركة: المستخدمون الذين يقومون بنشر أو مشاركة محتوى مسيء أو ضار يتحملون المسؤولية القانونية عن الأضرار التي تنشأ من هذه الأفعال.

التشهير على فيسبوك وتيك توك: يمكن أن يعاقب المستخدمون الذين ينشرون منشورات أو مقاطع فيديو تحتوي على معلومات كاذبة تؤدي إلى تشويه سمعة آخرين.

2. المسؤولية القانونية للمشغلين (مثل فيسبوك وتيك توك):

التنظيمات القانونية: على الرغم من أن الشركات المالكة لهذه المنصات قد لا تتحمل المسؤولية المباشرة عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، فإنها ملزمة باتباع قوانين حقوق الإنسان وحماية البيانات في الدول التي تعمل فيها.

التعاون مع السلطات: يجب على هذه المنصات التعاون مع السلطات في التحقيقات حول الجرائم الإلكترونية والتشهير. في حالة عدم التعاون، يمكن أن تواجه المنصات عقوبات مالية أو حتى حظرًا في بعض الدول.

الالتزام بمكافحة خطاب الكراهية: على فيسبوك وتيك توك تنفيذ آليات متطورة لوقف نشر المحتوى المسيء، بما في ذلك المراقبة المستمرة والتقارير التلقائية.

إجراءات التقاضي في قضايا الجرائم الإلكترونية المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي

1. رفع الدعوى:

الدعوى الجنائية: يمكن للمتضرر من جريمة التشهير رفع دعوى جنائية ضد الشخص الذي ارتكب الجريمة. في هذه الحالة، يمكن تقديم الأدلة عبر الإنترنت (مثل الصور والفيديوهات والمحادثات) للمحكمة.

الدعوى المدنية: بجانب الدعوى الجنائية، يمكن للمتضرر المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التشهير.

2. الأدلة في قضايا الجرائم الإلكترونية:

جمع الأدلة الإلكترونية: تعتبر الأدلة الإلكترونية (مثل لقطات الشاشة، مقاطع الفيديو، روابط المنشورات) من أهم وسائل الإثبات في هذه القضايا.

حفظ السجلات: يمكن للمحامين طلب الاحتفاظ بسجلات النشاط على منصات التواصل الاجتماعي (مثل سجل التفاعل مع المنشورات) لإثبات الواقعة.

خبراء التقنية: قد تحتاج المحكمة إلى الاستعانة بخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحليل الأدلة الرقمية.

3. تقديم الشكوى إلى السلطات:

يمكن للمتضرر تقديم شكوى إلى السلطات المحلية (مثل النيابة العامة) التي تُصدر أمرًا بفتح التحقيق. في هذه المرحلة، يمكن أن تتعاون النيابة العامة مع شركات منصات التواصل للحصول على البيانات اللازمة.

القانون الدولي: في حالة ارتكاب الجريمة عبر الحدود، يمكن للمتضرر التعاون مع السلطات الدولية (مثل الشرطة الجنائية الدولية) لفتح التحقيق في الجرائم العابرة للحدود.

4. الإجراءات القضائية:

التحقيقات: يتم جمع الأدلة ومراجعتها من قبل النيابة أو الشرطة المختصة. في بعض الحالات، قد يتم التعاون مع شركات التكنولوجيا لفحص سجلات الحسابات.

المحاكمة: قد تُعقد المحاكمة في محكمة الجنح أو محكمة الأسرة حسب نوع الجريمة. في بعض الحالات، قد تكون القضايا معقدة بسبب الصعوبة في تحديد هوية الجاني.

5. الحماية القانونية للمشتكي:

في بعض الحالات، يمكن للمحكمة إصدار أمر بحظر نشر معلومات أو صور ضارة بالأشخاص المتضررين حتى صدور الحكم النهائي.

المتابعة والتدابير الوقائية: يتم اتخاذ تدابير وقائية لحماية الضحايا من تهديدات مستقبلية أو نشر مزيد من المحتوى الضار عبر الإنترنت.

الخلاصة:

الجرائم الإلكترونية والتشهير على منصات مثل فيسبوك وتيك توك تشكل تحديات قانونية كبيرة في ظل التوسع السريع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، هناك قوانين واضحة في مصر تتعامل مع هذه الجرائم، مما يسمح للمتضررين بملاحقة المسؤولين قانونيًا. من المهم أن تكون المنصات الإلكترونية نفسها ملتزمة بتطبيق القوانين المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، كما يجب أن تتخذ تدابير فعّالة لمكافحة المحتوى المسيء.