شرط التحكيم في عقد العمل الفردي بين الجواز والبطلان

البحث بعنوان “شرط التحكيم في عقد العمل الفردي بين الجواز والبطلان” يعالج موضوعًا قانونيًا حيويًا يتمثل في دراسة مدى مشروعية شرط التحكيم كأداة لحل النزاعات بين أطراف عقد العمل. يركز البحث على تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وتسليط الضوء على المبادئ التي تستند إليها المحاكم الفلسطينية في قبول أو رفض شرط التحكيم في هذا النوع من العقود.

يتناول البحث النقاط التالية:

1.التأصيل القانوني لشرط التحكيم: عبر استعراض القوانين المحلية والدولية التي تنظمه.

2.حدود تطبيق شرط التحكيم في عقود العمل: بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه العقود وارتباطها بحقوق العامل الجوهرية.

3.موقف المحاكم الفلسطينية: توثيق وتحليل الاجتهادات القضائية المتعلقة بشرط التحكيم في عقود العمل، مع إبراز المعايير التي تعتمدها المحاكم لتقرير جواز أو بطلان هذا الشرط.

يسلط البحث الضوء على التوازن بين حق العامل في حماية حقوقه الأساسية وحق الطرفين في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات. كما يقدم رؤية تحليلية نقدية تُسهم في تطوير الفقه القانوني الفلسطيني حول هذا الموضوع.

يُعتبر هذا البحث إضافة علمية قيمة للمكتبة القانونية، خاصة في ظل الحاجة إلى دراسات تعزز فهم الحدود القانونية لاستخدام التحكيم في عقود العمل.