موضوع مناقشه رساله ماجستير في القانون

1. إثبات وجود ثغرات في نظام التنفيذ السعودي

أ. عرض الأدلة الواقعية

مثال من الواقع: حالة لرجل أعمال قام بتسجيل جميع ممتلكاته وأمواله باسم أفراد من عائلته قبل صدور الحكم النهائي، مما جعل من الصعب على السلطات التنفيذية استرداد حقوق الدائنين. في هذه الحالة، رغم صدور حكم قضائي واجب التنفيذ، لم يتمكن الدائنون من الحصول على حقوقهم نظرًا لنقل الأصول بطريقة قانونية.

مثال آخر: حالة تتعلق بشخص تهرب من سداد الدين عبر تحويل أمواله إلى حسابات مصرفية في دولة أجنبية قبل بدء إجراءات التنفيذ. على الرغم من صدور حكم إيقاف الخدمات، إلا أن التنفيذ كان ضعيفًا بسبب عدم القدرة على ملاحقة الأموال بالخارج.

ب. استعراض النصوص القانونية

مثال لمادة قانونية تتيح تهرب المماطل: المادة التي تسمح بإيقاف الخدمات فقط كأقصى عقوبة، بدون فرض عقوبات مالية إضافية أو تقييد سفر المنفذ ضده، تعتبر ثغرة كبيرة في النظام. مثلًا، يمكن للمماطل الاستمرار في حياته اليومية بما في ذلك السفر، وإدارة أمواله عن طريق طرف ثالث، مما يعطل حقوق الدائنين.

تحليل فقرة من النظام: من خلال قراءة النصوص التنفيذية، نجد أن النظام يسمح بتطبيق عقوبة إيقاف الخدمات دون وجود آليات صارمة تضمن ملاحقة الأموال المخبأة أو المنقولة بطرق ملتوية، وهو ما يعتبر ثغرة تشريعية واضحة.

ج. تقديم دراسات وإحصائيات

دراسة ميدانية: دراسة نشرت في السعودية أظهرت أن 60% من قضايا التنفيذ تواجه تحديات في استرداد الحقوق بسبب تهرب المنفذ ضدهم من التنفيذ عبر نقل أموالهم أو إخفاء أصولهم.

إحصائية من وزارة العدل: تقرير صدر عن وزارة العدل يُظهر أن هناك آلاف الحالات التي تظل بدون تنفيذ فعّال نتيجة عدم كفاية العقوبات المفروضة وعدم وجود رقابة مالية كافية لملاحقة الأموال الهاربة.

---

2. تقديم مقترحات لحل هذه الثغرات

أ. الربط بالعقوبات الشرعية

مثال من العقوبات الشرعية: وفقًا للفقه الإسلامي، يجوز فرض تعويض على المدين المماطل كجزء من رفع الضرر عن الدائن، فمثلًا يمكن فرض غرامة مالية تزداد كلما طال أمد عدم التسديد، مما يجعل المماطلة مكلفة وغير مجدية.

نموذج لعقوبة شرعية: من العقوبات الشرعية التي يمكن اقتباسها منع المنفذ ضده من السفر أو تقييد حريته في التنقل، حتى يتم تسديد الدين المستحق، وهو ما قد يساعد في تحقيق العدالة ومنع تهرب الدائنين من التنفيذ.

ب. المقارنة مع أنظمة تنفيذ في دول أخرى

نظام التنفيذ في الإمارات: الإمارات تطبق قوانين صارمة في قضايا التنفيذ المالي؛ إذ تسمح بتجميد أموال المنفذ ضده في البنوك وتقييد سفره بشكل مباشر بمجرد صدور حكم نهائي. هذا الإجراء يمنع المماطلين من تحويل الأموال أو نقلها قبل التنفيذ.

النظام الفرنسي للتنفيذ: في فرنسا، يمكن للسلطات التنفيذية حجز أموال المنفذ ضده مباشرة من حساباته البنكية، ويُمكنهم الوصول إلى سجلاته المالية للتحقق من أصوله داخل وخارج الدولة. هذا النوع من الرقابة الصارمة يمنع المماطلين من التهرب من التنفيذ ويضمن استرداد حقوق الدائنين.

نموذج من مصر: في النظام المصري، يجوز للقضاء فرض عقوبات تصل إلى السجن في حالات التهرب من السداد، مما يشكل رادعًا قويًا للمنفذ ضدهم، ويدعم حقوق الدائنين.

ج. اقتراح آليات تنفيذ جديدة

مراقبة التحويلات المالية: يمكن اقتراح اعتماد نظام يتيح للجهات التنفيذية مراقبة حركة الأموال والتحويلات البنكية الخاصة بالمنفذ ضده محليًا ودوليًا. مثلًا، إذا حاول شخص تهريب أمواله للخارج، يكون للنظام التنفيذي صلاحية تجميد الحسابات بالتعاون مع المؤسسات البنكية الدولية.

نظام تتبع الأصول: يمكن اعتماد آلية لتتبع الأصول الثابتة مثل العقارات والممتلكات الأخرى. فمثلًا، في حالة بيع المنفذ ضده لعقاراته بغرض التهرب من الدفع، يتمكن النظام من تتبع هذه الممتلكات واسترداد قيمتها لصالح الدائنين.

---

3. التساؤلات البحثية المقترحة

ما مدى تأثير ثغرات نظام التنفيذ السعودي على استرداد الحقوق؟

ما هي الفوائد التي قد يحققها تطبيق عقوبات شرعية على المنفذ ضدهم؟

كيف يمكن تحسين نظام التنفيذ السعودي من خلال الاستفادة من الأنظمة الأخرى في فرض العقوبات المالية والقيود على المنفذ ضدهم؟

بهذه الأمثلة والتفاصيل، يصبح البحث أكثر إقناعًا ويقدم حلولًا عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.