دراسة جدوي لمشروع مصنع إعادة تدوير الملابس

الرؤية:

جمعية رائدة في مشاريع الكسوة توفر حلولاً للمجتمع وفق منظومة مؤسسية مستدامة

الرسالة:

تطوير مفاهيم التبرع بالفائض من المستلزمات لتغطية احتياجات الأسر المتعففة، من خلال برامج ومبادرات فعالة وشراكات مستدامة

القيم:

الإحسان، العطاء، الوعي، التكامل

الهدف العام:

السعي والسير المستمر لكل ما فيه خير ونفع لهــــــــذه الجمعيــة، ولكــل مـــا سينهض بها ويجعلها تبلغ أكبر عدد مــن الأســر المستفيــدة المسجــلة فــــــــي جمعيات خيرية أخــــرى مرخصــة في منطقــة الريــاض وخارجــها، وتحقيــق التكامل في العمل التطوعي المنسوب إليها بصفتها عملًا وطنيًا مستدامًا ونموذجُا قياسيًا.

التوجه الاستراتيجي:

تحقيق مبـدأ التكافل الاجتماعي المستدام في كافة أنحاء المملكـة، من خلال الشراكات المجتمعية مع الجـهـات ذات العـلاقـة من القطاع الحكومي والقطـاع الخـاص والقطـاع غير الربحي، عن طـريـق الزيادة بتبرعـات مستدامـة صديقة للبيئة، والتعاون في ابتكار طرق إبداعيـة للتعامل مع فائض الملابس وإعـادة تدويـرها بطريقة احترافيـة وتوعيـة أفراد المجتمع لتقديم التبرعات بأفضل جودة ممكنة للأسر المتعففة

أوضاع الاقتصاد السعودي

يعتبـر الاستقرار السياسـي والاقتصادي مـن أهـم عوامـل الجـذب الاستثماري، وتتميـز المملكـة بوجـود درجـة عاليـة مـن الاستقرار السياسـي والأمني وانخفاض معـدل الجريمـة فيهـا إلـى حـدود متدنيـة كمـا تتميـز المملكـة بوجـود اقتصاد منفتـح علـى العالـم الخارجـي، حيـث تعتبـر المملكـة وفقـا لمعيـار درجـة الانفتاح الاقتصادي مـن أكثـر دول العالـم انفتاحًا، الأمر الـذي يجعـل المملكـة سـوقاً جاذبـة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد السواء، وفيما يلي عرض بأهم مؤشرات الاقتصاد السعودي في الآونة الأخيرة:

•حقـــق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية هبوطا بنسبة 0.8% خلال عام 2023، قياسًا بعام 2022، وفق أحدث التقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ويعود هذا الانخفاض إلى ضعف الأنشطة النفطية بنسبة 9%، وذلك على الرغم من نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، ونمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.، وكذلك، حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال 2023، وسجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات نمو سنوية بنسبة 10.8%، تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي 7.3%، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو سنوية بلغت 7%. وتفترض توقعات الموازنة لعام 2024 أن ينتعش النمو ليصل إلى 4.4%، مدفوعاً في المقام الأول بنمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، إلى جانب زيادة فرص الأعمال، وخلق فرص العمل في سوق العمل، فضلاً عن تحسن الاقتصاد. الميزان التجاري للمملكة، واستمرار المشاريع والبرامج في إطار رؤية 2030.