عقد الوكالة في القانون المغربي

في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري إعادة النظر في الترسانة القانونية للبلاد لمواكبة هذه التحولات. تأثرت الممارسات القانونية بشكل كبير بتلك التطورات، وهذا يتطلب وضع نظام قانوني جديد يتماشى مع متطلبات العصر ويواكب التغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية والتجارية.

من الواضح أن العقود ذات الطبيعة التجارية قد أصبحت تلعب دورًا أساسيًا في النظام الاقتصادي، وهذا يستدعي وضع نظام قانوني خاص بها يختلف عن النظام المطبق على العقود المدنية التقليدية. فتزايدت سرعة واتساع المعاملات التجارية، مما دفع بالحاجة الملحة إلى وضع نظام قانوني للعقود التجارية يتسم بالمرونة والسرعة، خاصة في ظل تزايد العلاقات التجارية الدولية والحاجة المتزايدة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل التعاملات.

من بين العقود التجارية التي تم تحديد نظام قانوني خاص لها في المغرب، نجد عقد الوكالة يحتل مكانة بارزة. يأتي هذا العقد في إطار المواد التجارية، التي تم وضعها في الفصول من 393 إلى 404 من القانون التجاري، ويخضع لبعض المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، مع احترام التشريعات التجارية.

عقد الوكالة يعكس حاجة الأفراد والشركات إلى تفويض أشخاص آخرين للقيام بأعمالهم القانونية، سواء بسبب العوائق الشخصية مثل المرض أو الانشغال بأمور أخرى، أو لأسباب اقتصادية وتجارية تتعلق بتوسيع نطاق العمل وزيادة الفعالية. فعقد الوكالة يسهل على الأشخاص والشركات تنفيذ أعمالهم دون الحاجة إلى التنقل بين البلدان أو القيام بجميع الإجراءات بشكل شخصي.