النظام الجبائى للمشاريع العقارية بين القانون القديم و الجديد

مارتن نادو قال: "عندما يزدهر البناء، يزدهر كل شيء". هذا القطاع هو أحد أركان الاقتصاد ويستمر في التقدم. سوق العقارات في ازدهار كبير، مما يمثل فرصة استثمارية جيدة مع حوالي 4715 مطور عقاري معتمد. هذا القطاع تم مناقشته مؤخرًا في البرلمان بسبب الخصائص الضريبية. قانون المالية لعام 2018 يفرض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المباني السكنية التي يقوم بها المطورون، مع إعفاء للمبيعات المبنية على وعود تمت قبل 1 يناير 2018. وبهذا، يصبح المطورون خاضعين لضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من هذا التاريخ ويمكنهم خصم ضريبة القيمة المضافة على مخزونهم. ومع ذلك، فإن المذكرة المشتركة رقم 22/2018 تعترض على هذا الحق، على عكس الصيادلة. وبالتالي، تثار مسألة حول التأثيرات الضريبية لهذا القانون على نشاط تطوير العقارات. سيتم دراسة هذه المشكلة من خلال مثال ملموس في تحليل محاسبي وضريبي.

تجدون في الاسفل تلخيص للعمل