الضوابط الدستورية لفرض الحراسة (التحفظ) على الأموال ومصادرتها قراءةفى نص المادتين 35و 40 من الدستور

تأتي دراسة التنظيم الدستوري والقانوني للتحفظ على الأموال ومصادرتها لدعم جهود الدولة فى مكافحة تمويل الإرهاب و غسل الأموال و الكسب غير المشروع و الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة من خلال دراسة الإجراءات الحالية ومدى كفايتها وفاعليتها، وما ينبغي أن تكون عليه ويهدف البحث الى تقديم حلول لبعض الإشكالات الدستورية والقانونية التى يثيرها تطبيق نظام فرض الحراسة وفق الضوابط التى حددها الدستور في المادتين 35، 40 من الدستور الحالي حتى يكون بمنأى عن الطعن بعدم الدستورية .لما يمثلة القضاء بعدم دستورية تلك القوانين من أضرار مالية بالغة تلحق بالخزانة العامة ( )، وذلك بتحديد حالات وشروط فرض الحراسة مسبقاً بالقانون – وأن يوكل أمر فرض الحراسة إلي المحكمة التى لها ولاية الفصل في الملكية فصلا موضوعيا وليس وقتيا

وان العديد من التشريعات تناولت مفهوم فرض الحراسة بصيغة مختلفة ( التحفظ علي الأموال – تجميد الأموال – المنع من التصرف في الأموال). ومن تلك التشريعات :قانون الإجراءات الجنائية ؛- قانون الكسب غير المشروع .؛- قانون مكافحة غسل الأموال-؛ القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته بشأن الكيانات الإرهابية .- القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الأرهاب .- القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم لجنة التحفظ والحصر والإدارة علي أموال الكيانات الأرهابية وأمام تعدد التشريعات المنظمة لمفهوم فرض الحراسة رغم وحدة الوسيلة التى ينظمها فإن الأمر يقتضي وضع قواعد موحدة وفق الضوابط الدستورية الواردة بالمادتين 35، 40

الناشر مجلة الدستورية ابريل 2023

______

أستطيع المساعدة في عمل الأبحاث القانونية بكافة أنواعها.