ومنها تقديم الاستشارة المكتوبة أو باتصال مسموعة، بعد سماع المعطيات وإعطاء التوجيه السليم قانونياً والذي يضمن للعميل اتخاذ خطوة سليمة قانونياً ولضمان حقه، وعدم التعدي عليه.