أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر والحماية منه

التضخم في مصر يقفز إلى نسبة 33.9% لشهر مارس 2023 

أولاً: ماهو التضخم؟ 

التضخم ، هو انهيار القدرة الشرائية للشعب بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية. 

التضخم أيضاً هو ارتفاع أسعار السلع التي نستهلكها يومياً، مثل الدقيق، الخبز، الزيت، الخضار، والفواكه… وهذا الاتفاع للأسعار يأتي  بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، فتصبح لا تساوي الكثير بالتجارات الخارجية.

توقع الخبير الاقتصادي علي متولي في مقابلة مع "العربية"، استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر، لتتراوح ما بين 33 و35%، ارتفاعا من متوسط 26%.

فالتضخم في مصر باتجاه متصاعد. 

فقد سجّل معدل التضخم في مصر لشهر مارس/ آذار الماضي، 33.9%، مقابل 12.1 للشهر نفسه من عام 2022. 

وبيّن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، أمس الاثنين، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي المدن المصرية، بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، ليسجل بذلك ارتفاعاً قدره 3.2% عن شهر فبراير/ شباط 2023، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية. 

ثانياً: أسباب ارتفاع معدل التضخم

أوضح تقرير "المركزي للتعبئة والإحصاء" أن ذلك يعود إلى: 

• ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.5%،ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%، ومجموعة شراء السيارات بنسبة 4.1%،ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.1%،ومجموعة خدمات النقل بنسبة 2.4%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%،ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.6%،ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%،ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.5%. 

• غالبا ما يحدث التضخم بسبب أوضاع البلد الاقتصادية، حرب، سياسية، أو فساد. 

•  زيادة الطلب على السلع الغذائية خلال شهر رمضان (عامل موسمي)، 

•  قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار الوقود في المراجعة الربع سنوية الشهر الماضي وهو ما انعكس على التضخم خلال مارس ومن المتوقع استمرار تأثيره على أرقام أبريل الجاري وهو يتمثل في تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهو ما ساهم في زيادة تكاليف استيراد السلع. 

• ارتفاع التضخم جاء مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي في مارس/آذار.

وتقترب أرقام التضخم في مارس  من أعلى مستوياتها على الإطلاق والتي سجلتها في يوليو/تموز 2017 والتي بلغت 32.95%.

ثالثاً: كيفية الحماية من التضخم:

فمع ارتفاع الأسعار وتناقص القوة الشرائية، وجب اتخاذ خطوات استباقية للحماية من آثار التضخم ، في حين أن بعض التضخم أمر طبيعي ويمكن أن يكون مفيدًا للاقتصاد، إلا أن المعدلات المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تأكل مدخرات الأفراد سواء كانت مدخرات شخصية أو كيان ( شركة، مؤسسة، عمل حر) و كذلك يسبب تقليل قيمة الإستثمارات سواء كانت إستثمارات شخصية أة إستثمارات كيان(شركة، مؤسسة، عمل حر):

أولاً: وجب مراقبة ومتابعة معدلات التضخم عن كثب، لتفادي اتخاذ القرارات الخاطئة بشأن الأموال وتحسين استراتيجيات الإنفاق والاستثمار وفقًا لذلك 

وفي هذا السياق وجب ذكر أنه يوجد مجموعة متنوعة من الموارد المتاحة لمراقبة معدلات التضخم، بما في ذلك التقارير الحكومية ومنافذ الأخبار المالية،  ومن المستحسن الاحتفاظ بعلامات تبويب (Notifications)على هذه المصادر للبقاء على اطلاع دائم.

ثانياً: تنويع المحافظ عبر فئات الأصول المختلفة، مثل الأسهم والسندات والعقارات والسلع، فيمكن للتنوع توزيع المخاطر وتقليل تأثير التضخم.

فقد تتميز كل فئة من فئات الأصول بخصائص فريدة تتفاعل بشكل مختلف مع تغيرات السوق والتضخم، وهذا يجعل من الضروري تخصيص الإستثمارات فيما بينها، ولكن يجب الوضع في الاعتبار أن التنويع لا يضمن الأرباح.

مع العلم بإن التنويع يمكن أن تساعد في تخفيف الخسائر أثناء التضخم الاقتصادي، مما يجعلها استراتيجية مثالية للمستثمرين الذين يكرهون المخاطرة، الذين يسعون إلى حماية أموالهم. 

ثالثاً: أحد مفاتيح الحماية من التضخم الاقتصادي هو تجنب تحمل الكثير من الديون. 

فوجب توخي الحذر بشأن اقتراض الأموال، خاصة إذا كان الفرد معبء بالديون

لأنه حين يحدث التضخم، تنخفض قيمة النقود، مما يجعل من الصعب سداد الديون بنفس المبلغ من المال،  بالإضافة إلى ذلك، قد ترتفع أسعار الفائدة على القروض، مما يؤدي إلى ارتفاع المدفوعات الشهرية ، ولتجنب هذا الاحتمال، من الضروري الحفاظ على ميزانية متوازنة والعيش في حدود الإمكانيات.  

•رابعاً:  سداد الديون الحالية قبل تحمل ديون إضافية، واقتراض المال  يكون فقط عند الضرورة القصوى،  من خلال اتباع نهج استباقي لإدارة الأموال، فهذا يمكنه تقليل تأثير التضخم الاقتصادي على الاستقرار المالي. 

خامساً:  استخدام الأوراق المالية المحمية وهي إحدى الإستراتيجيات الفعالة للحماية  من آثار التضخم في الاستثمار.  

تم تصميم الأوراق المالية المحمية من التضخم (IPS) للمساعدة في الحماية من التآكل طويل الأجل للقوة الشرائية الناجم عن التضخم، وتشمل هذه الأنواع من الاستثمارات الأوراق المالية المحمية من التضخم في الخزانة (TIPS)، والتي تصدرها حكومة الولايات المتحدة وتوفر عائدًا مضمونًا على الاستثمار يتم تعديله وفقًا للتضخم.  

كذلك الأوراق المالية المحمية لـ IPS

تمثل الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة، التي تستثمر في أصول مثل السلع والعقارات والموارد الطبيعية التي تميل إلى الاستفادة من التضخم و يمكن أن يوفر الاستثمار في IPS بعض الحماية ضد التضخم. 

وجب الانتباه لأنه لا يوجد استثمار خالٍ من المخاطر ، ومن الضروري إجراء بحث وتحليل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. 

سادسًا:  ممارسة الحكمة في الإنفاق لأن  هو أحد أكثر الطرق فعالية للحماية من الإفلاس بسبب التضخم.  

سابعاً: مراقبة عادات الإنفاق بانتظام ووضع الميزانية وفقًا لذلك،  تتبع النفقات الشهرية، ووضع الميزانية، وتسجيل كل الدخل والنفقات الخارجية.  

عند تحليل عادات الإنفاق ، يصبح من الأسهل بكثير تحديد المجالات التي يُمكن إجراء تعديلات فيها، مثل تقليص الاشتراكات غير الضرورية أو تقليل نفقات المطاعم، والجلوس مع أصدقاء بالمقهى، 

فمع وضع خطة ميزانية مدروسة، يمكن التخطيط بشكل أفضل للمستقبل عن طريق تخصيص الأموال لحالات الطوارئ ، 

كذلك الاستثمار في الأصول طويلة الأجل التي يُمكن أن تساعد على مواجهة أي عاصفة اقتصادية.  

ثامناً: تنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة استراتيجية أساسية للحماية من التضخم الاقتصادي.

  فالاستثمار في فئة أصول واحدة فقط محفوفًا بالمخاطر ،  لأنه يسبب التعرض لتقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على الاستثمارات، كوضع البيض كله بسلة واحدة.  

تاسعاً: استثمار الأموال في أصول ملموسة، مثل العقارات أو الذهب، هو ايضا من الخيارات الجيدة. 

فهو يعتبر زيادة في الاحتياط  ضد التضخم حيث تميل قيمتها إلى الارتفاع بمرور الوقت، و يمكن أن تكون الاستثمارات العقارية، على سبيل المثال، خيارًا رائعًا لتوليد الدخل السلبي من خلال مدفوعات الإيجار أو زيادة رأس المال للممتلكات،

كما يُمكن أن يكون شراء الذهب بمثابة وسيلة تحوط فعالة ضد التضخم، حيث ترتفع قيمة الذهب عادة مع التضخم، وبالتالي يمكن أن يكون الاستثمار في هذه الأصول الملموسة استراتيجية قابلة للتطبيق لحماية ثروتك خلال فترات التضخم.  

عاشراً: لا تحتفظ بالكثير من المال بحسابك البنكي.

ويمكن شراء الدولار مثلا، الذهب، أسهم الشركات العملاقة بالبورصة، أو شراء عقارات،إذا انهار الاقتصاد وفقدت العملة المحلية قيمتها، ستكون أنت بأمان لان الذهب والأسهم وعقارات سيزيد سعرها.

فكل تلك الإجراءات يجب أن يصاحبها البحث عن خيارات الاستثمار المناسبة بدقة قبل تقديم أي التزامات مالية كبيرة كجزء من الاستراتيجية للحماية  من التضخم الاقتصادي، 

و هام جداً  أيضاً أن يظل الفرد على اطلاع بالأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على التضخم لأنه يمكن للقرارات السياسية، بما في ذلك التغييرات في السياسات الضريبية أو أسعار الفائدة، أن تؤثر على التضخم. 

وأخيراً فالتضخم الاقتصادي أمر غاية في الخطورة في المناخ المالي اليوم، من خلال إدراك أسباب التضخم واتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من آثاره، ربما كان يمكن حماية الاستقرار المالي والحفاظ على القوة الشرائية. 

..

المصادر :( العربية اندبندت - سبوتينك عربي - المال نيوز-

- bbc - sa.investing - mobasher-algzeera- أموال الغد - admiralmarkets- دنيا الفلوس - espel.journals- data.albankaldawli)