صندوق النقد يُفسد الفخ الروسي لأوكرانيا " مقال من كتابتي بقلمي"

ما تمر به أوكرانيا من تأزم وضعها في سداد الدين الروسي، ما هو إلا احد وسائل الصراع السياسي القائم بشكل مغلف بين القوى الكبرى من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من اتجاه وروسيا من اتجاه أخر، حيث تيقن الأخيرة الوضع الاقتصادي لدى أوكرانيا وعدم قدرتها حتى على سداد قيمة ما تحصل عليه من غاز طبيعي مما هددها بإيقاف تلك الإمدادات عنها فكيف تقوم بسداد دين تبلغ قيمته 3 مليار دولار ؟!

إذن تعلم موسكو جيداً مدى آلية الضغط الاقتصادي على كييف وتأثيره الفعال، ويعلم الاتحاد الأوروبي والعالم أيضاً مدى تأثير سقوط أوكرانيا اقتصادياً في حال التخلي عنها وتركها وحيدة في مواجهة تحدي هو في الأصل تحدي لهم !

إلا أن الغير مفهوم هو موقف واشنطن، في رفض ضمان كييف في التسوية التي اقتراحها النظام الروسي من أجل تخطي أزمة أوكرانيا عن طريق سداد الدين على مر 3 سنوات بقيمة مليار دولار لكل عام !.

بشرط أن تضمن الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو احد المؤسسات الدولية الكبيرة والموثوق فيها، أوكرانيا في عملية جدولة تلك الدين .

مما يزيد من حالة الشكوك التي انتابت بعض السياسيين في أوكرانيا عن تحول دولتهم لورقة مساومة بين روسيا و الولايات المتحدة ومدى ارتباط مصيرها باتفاق الدول العظمى أو اختلافها على مناطق النفوذ حول العالم.

إلا أن صندوق النقد الدولي في قرار متوقع وغير مفاجئ أعلن الثلاثاء الماضي تغيير بعض القواعد التي يتم اشتراطها في تقديم المساعدات المالية للدول.

وقبل البدء في الحديث عن موقف صندوق النقد علينا بدايةً فهم أزمة الدين بين روسيا وأوكرانيا، وتتلخص قصته في أنه كان يتعين على كييف سداد دين سيادي مستحق لموسكو بقيمة 3 مليارات دولار في 20 من ديسمبر الحالي، إلا وأن ما تمر به أوكرانيا من ظروف اقتصادية، فأنها حتماً ستتخلف عن سداد تلك الدين !

ووفقاً للقواعد لدى صندوق النقد الدولي يتوجب عليه عدم تقديم أي مساعدات مالية لدولة تخلفت عن تسديد دين سيادي لحكومات أخرى، مما يعني وطبقاً للقواعد أن يعلق صندوق النقد برنامج المساعدات لأوكرانيا والتي تبلغ قيمته 40 مليار دولار والذي يستمر لمدة 4 سنوات وإيقاف صرف الشريحة التالية بقيمة 1.7 مليار دولار !.

هنا يوضح مدى الدور السياسي في تحريك صندوق النقد لتغيير احد قواعده لمواصلة تقديم المساعدات لكييف، مما ثار غضب موسكو وتشككها في نزاهة صندوق النقد والذي جاء على لسان وزير المالية الروسي"أنطون سيلوانوف " حيث ضرب مثالاً قائلاً: "دعونا نتخيل أن الحكومة اليونانية ستصر على قيام مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشطب جزء من ديونها، بنفس القدر الذي قام به القطاع الخاص في البلاد، في إشارة منه لازدواجية المعايير في مؤسسة صندوق النقد الدولية .

ومما زاد الأمر تعقيداً هو سرعة اتخاذ قرار صندوق النقد في تغيير أحد الأسس القائم عليها، وهذا ما أيده بعض الشيء المندوب الايطالي السابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي " اندريا مونتانينو " في تصريح له لوكالة فرانس برس حيث قال أن برغم من إيجابية هذا الأمر إلا أن التوقيت غير جيد، ومن الخطأ القيام بذلك بتسرع مما يعطي انطباع بأنه مجرد قرار ظرفي".

فيما علل صندوق النقد على هذه الاتهامات على لسان احد مسئوليه" هوغ بريدنكمب" بصورة غير مباشرة، بالكشف عن تفاصيل القاعدة الجديدة ومدى ضرورة تلك الإصلاح لمنع خطط الصندوق من أن تكون "مرهونة" برفض بلد ما إعادة التفاوض حول الديون المستحقة له.

مضيفاً أن تلك الأمر كان محل تفكير وبحث وليس مستجداً كما يرى البعض، مستدلاً بتقرير يعود إلى شهر مايو 2013 قبل حتى أن تمنح روسيا القرض لأوكرانيا".