إستئناف قرار بتنفيذ سند لأمر طبقا لنظام الأوراق التجارية السعودي ونظام التنفيذ السعودي وكان موضوع الإستئناف أن السند لأمر المنفذ بموجب قرار قاضي التنفيذ باطل وليس له قيمة لعدم وجود أي علاقة قانونية بين مُصدر السند والشخص الموقع علي السند وكان توقيعه بإستعمال الإحتيال والغش . والأسباب التي إعتمدت عليها في صياغة وكتابة هذا الإستئناف هي بطلان السند لأمر وعدم وجود علاقة قانونية بين صاحب السند والموقع علي السند وطالبت بإيقاف تنفيذ القرار القانوني بتنفيذ السند
اسم المستقل | مني ا. |
عدد الإعجابات | 0 |
عدد المشاهدات | 167 |
تاريخ الإضافة | |
تاريخ الإنجاز |