هل فعلا سعر العملة خلى الوديعة قيمتها تقل ؟

لما صدرت شهادة ١٢٪ سنة ٢٠١٥ (لمدة خمس سنين يعني ٦٠٪) اتعوم الجنيه بعدها ل ٣٠٠٪ و وصل سعر الدولار من ٦ إلى ١٨ جنيه ، يعني فرق حركة سعر العملة خلى الوديعة قيمتها تقل حوالى النصف حتى بعد الفوائد

(لو حطيت ١٠٠ ألف بعد خمس سنين بالفوائد بقوا ١٦٠ ألف في حين إن مفروض بدون فوائد كانوا يبقوا ٣٠٠ ألف لو كانوا بضاعة مثلاً ع الرف بدون مكسب بيع ولا شراء كمان !)

ولما صدر شهادة ال ١٨٪ في مارس الماضي لمدة سنة ، اتعوم الجنيه بعدها بنسبة ٦٣٪ واتحرك الدولار من ١٥,٦ إلى ٢٤,٥ لو هنمشي ع السعر الرسمي ، يعني برضه الوديعة خسرت قرابة نص قيمتها حتى بعد إضافة الفوايد (لو حطيت ١٠٠ ألف هتاخدهم ف مارس الجاى ١١٨ ألف في حين إنفي حين إن قيمتهم النهاردة مفروض كانت تبقي قرابة ٢٠٠ ألف لو كانوا بضاعة) ولا زالت الخسائر مستمرة مع كل ارتفاع للدولار لأن مدة السنة بتاعة الوديعة لسة ما خلصتش !

- البركة في المشروعات ، اشترى بضاعة واشتغل ، لو حصل حركة ف سعر العملة فالبضاعة بتاعتك حافظة قيمتها وبتغلا وهى ع الرف ، لو ما بتعرفش تتاجر اتعلم ، لو ملكش ف الكلام ده اشترى عقار بس ركز كويس بتشترى إيه وفين وبكام

أو اشترى أى مخزن آخر للقيمة يكون شراؤه مشروع قانوناً وما يعملش لك مشاكل ، اللى عايزة تشترى جهازها تنزل تشتريه ، اللى مأجل تشطيب شقته يشترى ويشتغل ، الودائع ما اظنش هتكون حل اقتصادى مجدى ، والتجربة مذكورة في المثالين السابقين ..