شرح مبسط الية رفع سعر الفائدة في مواجهة التضخم؟

شرح مبسط الية رفع سعر الفائدة في مواجهة التضخم؟

التضخم ظاهرة عالمية فاقمتها الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطل سلاسل التوريد العالمية، لمواجهته تتخذ البنوك المركزية الية رفع سعر الفائدة كاداه لكبح التضخم والتي من المعتقد أن تدفع الاقتصاد على الأقل إلى حافة الركود.

وقد يكون رفع سعر الفائدة الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لمواجهة التضخم،

ومن الناحية النظرية، تقول القاعدة إن قرار رفع سعر الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، مما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض.

ويعود ذلك إلى أن البنوك ستزيد سعر الفائدة على الراغبين في الاقتراض، مما يعني أنهم (عملاء البنوك) قد يتخذون قرارا بتأجيل الاقتراض إلى حين هبوطه.

وبالمحصلة ستكون السيولة النقدية والاستهلاك أقل،

، ويبقى الهدف من قرار رفع سعر الفائدة امتصاص السيولة النقدية من السوق لإبطاء الاستهلاك، وهو أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد.

كما أن رفع سعر الفائدة سيدفع في اتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار، وهنا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق.

كيف يؤثر سعر الفائدة على الاقتصاد؟

بشكل مختصر عندما يتم رفع سعر الفائدة فإن ذلك يؤدي إلى:

· تراجع فوري للطلب على الاقتراض.

· بالمقابل، زيادة الطلب على إيداع الأموال.

· هذه الأمور قد تؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي.

· تراجع وتيرة الاستثمار.

· هبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه.

· تأثر مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل.

· تأثر الأسواق المالية.

· تأثر أسواق الأسهم.

كيف يؤثر رفع سعر الفائدة على المواطن العادي؟

بالنسبة للمواطن العادي -وبشكل مبسط من شأن رفع سعر الفائدة أن يؤدي إلى:

· زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك.

· دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية.

· دفع المزيد للحصول على قروض الاستثمار والسيارات.

· دفع المزيد على القروض العقارية.

· رفع الفائدة يدفع المودعين إلى إيداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة.