عقد إيجار أملاك في ظل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦

هذا العقد عقد إيجار يخضع لقانون الإيجارات المصري الجديد الصادر في عام ١٩٩٦ هذا القانون يُطبق ويسري طبقا للقانون المدني في التعاملات . وهذا العقد تمت كتابته بدقة شديدة وكنت حريصة جدا للحفاظ علي مصلحة موكلي للحصول علي حقه تجاه المستأجر حيث انني أدركت بهذا العقد شرط هام جدا يسمي قانونا الشرط الصريح الفاسخ وهذا الشرط يحمي المؤجر في حالة امتناع المستأجر عن آداء التزامه بدفع ألأجرة المقررة ، ومضمون هذا الشرط هو انه إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة لمدة شهر يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون إعذار أو انذار أو حكم قضائي وهذه امانة المهنة التي اعتدت عليها وهي انني لا أدخر وسعاً للحفاظ علي حقوق موكليني . وموكلي هنا اعطاني وكالة لإدارة أملاكه وعقاراته حيث أنني أبرمت هذا العقد بإسمي وبصفتي وكيلة عنه .