إعداد مرتكزات قانونية وسياسات تحريرية لدعاوى المسؤولية عن الفعل الضار والتعويض

أرغب في التعاون مع مستشار قانوني أو أستاذ جامعي أو باحث متمكن في المسؤولية المدنية والتعويض وصياغة المذكرات القضائية؛ لمراجعة وتحليل مادة قانونية متعلقة بدعاوى المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار والتعويض.

لا يقتصر المطلوب على جمع المعلومات أو إعادة ترتيبها؛ بل يتطلب مراجعة قانونية متعمقة، وفرز النتائج، والتحقق من سلامة الاستنتاجات، ودمج المتكرر، ومعالجة التعارض، وتحويل المادة إلى مرجع قانوني وتحريري عملي.

نطاق العمل:

أولًا: إعداد ملف المرتكزات النظامية والموضوعية:

إعداد ملف Word مستقل ومنظم يتضمن المرتكزات القابلة للاستخدام في دعاوى المسؤولية عن الفعل الضار والتعويض، ومن أبرزها:

الاختصاص والصفة والمصلحة وشروط قبول الدعوى.

عناصر المسؤولية: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية.

الضرر المادي والمعنوي، والضرر المحقق والمحتمل.

السبب الأجنبي وقطع رابطة السببية.

مساهمة المضرور في إحداث الضرر.

مسؤولية المباشر والمتسبب وتعدد المسؤولين.

عبء الإثبات والأدلة والقرائن والخبرة.

تقدير التعويض والكسب الفائت وتفويت المنفعة.

التعويض عن أضرار التقاضي متى كان محلًا للبحث.

الدفوع الشكلية والموضوعية.

أسباب رفض دعاوى التعويض وأسباب الحكم بها.

الطلبات الأصلية والاحتياطية.

الاتجاهات القضائية المتكررة والمسائل المختلف فيها.

يجب أن يتضمن كل مرتكز، بحسب طبيعته:

عنوانًا قانونيًا واضحًا.

شرحًا موجزًا ودقيقًا.

أساسه النظامي.

شروط تطبيقه.

الوقائع المؤثرة فيه.

وسائل إثباته.

الدفوع المقابلة له.

أثره المحتمل في الحكم.

مصادره ورموز الأحكام أو المذكرات المؤيدة له.

درجة قوته ومدى تكراره.

ملحوظات عملية حول استخدامه في الصياغة والمرافعة.

ويشترط التمييز بين ما ورد صراحة في المصادر، وما يمثل استنتاجًا تحليليًا، وما تكرر في عدة أحكام، وما ورد في حكم منفرد أو ارتبط بوقائع خاصة.

ثانيًا: إعداد السياسات التحريرية

إعداد ثلاث سياسات تحريرية مستقلة:

سياسة تحرير صحائف دعاوى المسؤولية والتعويض.

سياسة تحرير المذكرات الجوابية.

سياسة تحرير المذكرات الاعتراضية.

يجب أن تعالج كل سياسة جانبين:

أ- الجانب الشكلي:

بناء المستند وترتيب أجزائه.

العناوين الرئيسة والفرعية.

ترتيب الوقائع والدفوع والأسانيد والطلبات.

قواعد الترقيم والإحالات والمرفقات.

ضوابط اللغة القانونية والوضوح والاختصار.

طريقة عرض الأدلة وربطها بالوقائع.

قواعد الاستشهاد بالنصوص والأحكام.

نماذج صياغية تطبيقية منقحة.

ب- الجانب الموضوعي:

المسائل الواجب التحقق منها قبل بدء الصياغة.

طريقة بناء النظرية القانونية للدعوى أو الدفاع أو الاعتراض.

كيفية تحليل عناصر المسؤولية وإثبات كل عنصر أو نفيه.

ربط الوقائع المنتجة بالأدلة والنصوص النظامية.

ترتيب الدفوع الشكلية والموضوعية.

معالجة أوجه الضعف المتوقعة.

صياغة الطلبات الأصلية والاحتياطية.

الأخطاء الشائعة الواجب تجنبها.

الحالات التي تستلزم مراجعة قانونية متخصصة قبل الإيداع.

ويجب أن تتضمن كل سياسة قائمة فحص عملية قبل اعتماد المستند، وأمثلة صياغية منقحة، وضوابط للتحقق من سريان النصوص النظامية وعدم نسبة مبادئ إلى الأحكام لم تقررها صراحة.

المخرجات المطلوبة:

ملف Word بعنوان: «المرتكزات النظامية والموضوعية في دعاوى المسؤولية عن الفعل الضار والتعويض».

ملف Word لسياسة تحرير صحائف الدعوى.

ملف Word لسياسة تحرير المذكرات الجوابية.

ملف Word لسياسة تحرير المذكرات الاعتراضية.

سجل موجز بالملاحظات أو التعارضات أو النتائج التي تحتاج إلى تحقق إضافي.

نسخة نهائية منسقة وقابلة للبحث والتحديث والاستخدام المؤسسي.

ضوابط التنفيذ:

مراجعة المواد المسلّمة مراجعة قانونية فعلية، وعدم الاكتفاء بإعادة صياغة المخرجات الآلية.

التحقق من صحة الاستنتاجات ومطابقتها للمصادر.

عدم اختلاق مواد أو مبادئ أو وقائع غير موجودة في المصادر.

عدم اعتبار الحكم المنفرد مبدأً قضائيًا مستقرًا.

التحقق من سريان النصوص النظامية من مصادرها الرسمية.

دمج المرتكزات المتكررة مع المحافظة على الفروق المؤثرة.

بيان الاتجاهات المتعارضة أو التطبيقات المختلفة دون إخفائها.

المحافظة التامة على سرية جميع الأحكام والمذكرات والبيانات.

عدم رفع المواد إلى أي منصة أو خدمة خارجية دون موافقة كتابية.

تسليم العمل بصياغة أصلية ومهنية، وليس نسخًا أو تجميعًا عامًا.

المؤهلات المطلوبة:

مؤهل قانوني أو شرعي مناسب.

خبرة عملية في الأنظمة السعودية.

إلمام قوي بنظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات ونظام المرافعات الشرعية.

خبرة في المسؤولية المدنية ودعاوى التعويض.

خبرة مثبتة في صياغة صحائف الدعاوى والمذكرات الجوابية والاعتراضية.

قدرة عالية على تحليل الأحكام القضائية واستخلاص المرتكزات منها.

إجادة بناء الأدلة والسياسات والأدلة التحريرية المؤسسية.

عناية كبيرة بالتوثيق والدقة وسلامة اللغة القانونية.

عند تقديم العرض، نرجو إرفاق الآتي:

نبذة مختصرة عن الخبرة ذات الصلة.

نماذج سابقة مشابهة بعد حجب البيانات السرية.

شرح موجز للمنهجية المقترحة لتنفيذ المشروع.

المدة المتوقعة للتنفيذ.

القيمة المالية المقترحة.

بيان مدى التفرغ خلال مدة المشروع.

الإجابة عن السؤال الآتي: كيف ستميز في العمل بين المرتكز النظامي، والاتجاه القضائي المتكرر، والاستنتاج المهني المرتبط بوقائع حكم معين؟

ستكون الأولوية للعروض التي تظهر فهمًا دقيقًا لطبيعة المخرج المطلوب، وقدرة على إنتاج مرجع قانوني تحريري عملي، وليس لمجرد تقديم أقل سعر.